|
غارتگری حکومت و فاجعه خودکشی از فقر
زینت میرهاشمی
متاسفانه آمار خودکشی همزمان با تشدید فقر و فلاکت، سیر صعودی دارد. خودکشیهای چند ساله اخیر، بیش از هر هنگام چهره کریه فقر و بی عدالتی از یک سو و افزایش ابعاد فساد در حکومت را نشان می دهد و این دو به طور دقیق در ارتباط تنگاتنگ باهم جریان دارد. خودکشی در مناطق محروم از میان نوجوانان، زنان، پدران خانواده، اکنون به کارگران و معلمان هم رسیده است. در رسانه ها خواندیم که ۲ کارگر اخراجی شرکت پتروشیمی ایلام به نامهای علی محمد کریمی و محمد منصوری دست به خودکشی زدند و جان شان را از دست دادند. دو کودک ۹ و ۱۲ ساله، امیرحمد ابولوفایی و فرهاد خدایی روز یکشنبه ۱۶ مرداد در شهر گوهردشت از توابع ایلام دست به خودکشی زده و جان سپردند. خودکشی کارگران که اخیرا افزایش داشته، یک فاجعه ملی محسوب می شود. نیروهای کار و معترضان به فقر با تشکل یابی و دست زدن به اعتصاب و تجمع در خیابان می توانند اراده خود برای به تحقق زندگی انسانی را نشان داده و نیروی واقعی در برابر یاس و نومیدی را نشان دهند. حکومت با دستگیریهای گسترده و شلاق و حبس از گسترده و سراسری شدن اعتصابها جلوگیری می کند. بنابراین از خودکشی کارگران استقبال هم می کند. عدم پاسخ به خواسته های کارگران و ناامید کردن آنها از داشتن آینده ای بهتر، راه خودکشی را در برابر آنها می گذارد. رژیم با بی تفاوتی در برابر خودکشی نیروهای کار و یا کودکان کار حتا با کشتار کولبران، این نوع مرگ را به خانواده های کارگری تحمیل کرده و با ساده سازی هرچه بیشتر، آن را رواج می دهد. علت خودکشی در میان نیروهای کار، علاوه بر فقر، اخراج از کار، کاهش قدرت خرید، عدم پرداخت حقوقهای معوقه شان، بیکاری و ناامنی شغل است. تشدید سرکوب از دستگیری، شلاق تا حبس علیه فعالان کارگری و شرکت کنندگان در اعتراضهای کارگری، دقیقا در خودکشی نیروهای کار موثر است. اعتراض، اعتصاب، راهپیمایی، تشکل یابی، راههای بروز خشم مردم در برابر استبداد و بی عدالتی است. رژیم می خواهد با گرفتن راههای مدنی و صلح آمیز برای بروز نارضایتی و خشم، راه خودکشی و سکوت و تن دادن به استثمار را تحمیل کند. خودکشی و ناامیدی نسبت به بهبود وضع موجود (تشویق به خودکشی) و یا شورش علیه وضع موجود. رژیم با سرکوب شورش برحق مردم، راه اول را به مردم تحمیل می کند. از این جنبه خودکشی نیروهای کار فاجعه ای ملی و مسئول آن رژیم است. صدور حکم ظالمانه ی 30 ضربه شلاق و یک سال حبس تعلیقی برای 17 نفر از کارگران شرکت آذرآب در مرداد ماه نمونه ای از این سیاست غیر انسانی سرمایه داری انگلی، رانت خوار و فاسد جمهوری اسلامی علیه نیروهای کار است. می توان تصور کرد وقتی که پدری از دریافت حقوق بر حق خود محروم و قدرت تامین نان شب برای فرزندانش را ندارد، از شنیدن خبر کلان فساد و دزدی 92 هزار میلیارد تومانی فولاد مبارکه، پرداخت رانتهای میلیاردی به مافیای حکومتی، استخدامهای سفارشی، حقوقهای میلیاردی مدیران و ... پرداخت پول کت و شلوار و ... برای مدیران و از ما بهتران و... چه فشاری را باید تحمل کند. دزدیها، خلافها و فسادهای جمهوری اسلامی هر روز لوکس تر و ابعاد بزرگتر و افراد بیشتری را در بر می گیرد. کلان فساد فولاد مبارکه در حالی اتفاق افتاده است که رئیسی (قاتل 67) رئیس قوه قضائیه بوده و انگشتان دزدهای خُرد را قطع و راههای فرار از کشور برای اختلاسگران را هموار شده است. شعار «مرگ بر رئیسی دروغگو» و آن هم در دوره بسیار کوتاه عمر ریاست او بسیار درست در کف خیابان داده می شود. حاصل یک سال دستور درمانی رئیسی (قاتل ۶۷) از ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ تا ۱۲ مرداد ۱۴۰۱، چیزی جز تشدید فقر و فلاکت، بیکاری، تورم افسار گسیخته، کاهش سن خودکشی در بین جوانان و نوجوانان، افزایش خودکشی در میان کارگران به دلیل اخراج از کار و... نبوده است. تداوم اعتراضهای کارگران، فرهنگیان، پرستاران، بازنشستگان و... و تبدیل اعتراضهای صنفی به سیاسی با شعارهای محوری مرگ بر رئیسی، (مترادف مرگ بر خامنه ای) و سر دادن شعارهای مشخصی علیه سیاستهای رژیم، خط باطل بر سیاست فریبکارانه گفتار درمانی و تزریق ابلهانه امید کشیده است. مردم خیابان را برای اعتراض انتخاب کرده و تداوم اعتراض و انتخاب خیابان در هماوردی با سیاستهای غارتگرانه رژیم، دقیقا یعنی شکست سیاست بکدست سازی خامنه ای در یک سال حاکمیت یکدست است. روزنامه حکومتی مستقل در شماره روز چهارشنبه 5 مرداد خبر داد که «اجرایی کردن حجاب و عفاف تنها کار رئیسی در یک سال است.» خامنه ای برای مهار جنبشهای اعتراضی و تضمین امنیت رژیم در شرایط بحران انقلابی و خطر سرنگونی، با پرداخت هزینه جراحی در حاکمیت، دست به سیاست یکدست سازی با آوردن رئیسی جنایتکار زد. خروجی تحولات و رویدادهای سال جاری در میانه هرم قدرت و در رابطه با جنبشهای مردمی و روانشناسی جبهه مردمی، پیشبرد سیاست خامنه ای را با چالش جدی روبرو کرده و آن را به جلو نبرده است. از این منظر رژیم فتیله سرکوب و دستگیریهای فله ای را بالا برده و در کنار تحمیل فقر، اقتصاد مقاومتی که از دوران احمدی نژاد کلید زده شد را عجولانه به پیش می برد. اقتصاد مقاومتی یعنی تحمیل ریاضت کشی به مردم به نفع امنیت رژیم و پیشبرد جنگهای نیابتی در کشورهای محور مقاومت است.
سهم دستمزد در هزینه تولید عکس نمودار یکی از بهانه های رژیم غارتگر و کارفرمایان چپاولگر برای جلوگیری از افزایش واقعی دستمزد، موضوع سهم دستمزد در هزینه تولید است. آنا به دروغ ادعا می کنند که این سهم درصد بالایی از هزینه تولید را به خود اختصاص می دهد. رسانه های حکومتی و اقتصاد دانان مزدور کارفرمایان، همیشه از افزایش قیمت ارز و همراه با آن قیمت مواد خام و اولیه دفاع کرده و همزمان با افزایش واقعی دستمزدها به بهانه تورم زا بودن آن مخالفت می کنند. واقعیت این است که اگر سایر عوامل تولید به اضافه فساد و رانت، ده درصد افزایش قیمت داشته، دستمزدها دو درصد افزایش پیدا کرده است. احسان سلطانی، کارشناس اقتصادی از «سهم ۵.۱ درصدی دستمزدها از ارزش تولیدات صنعتی ایران» خبر می دهد. (وبسایت موسسه مطالعات تحریریه، شنبه ۸ مرداد ۱۴۰۱)
انعکاس فقر عمومی در رسانه های حکومتی در ماه گذشته رسانه های حکومتی ابعاد فقر در ایران را به میزانی پوشش دادند. اگرچه این اخبار بیان همه واقعیت زشت فقر و فلاکت نیست، اما همین میزان هم از درج واقعیت هم نشان می دهد که نظام حاکم زندگی مردم را چگونه به نیستی کشانده است. روزنامه نقش اقتصاد در شماره روز سه شنبه ۴ مرداد می نویسد: «نان و پنیر هم لاکچری شد» و همدلی در همین روز از «تورم ۵۶ درصدی نان و پنیر» خبر داد. روزنامه کسب و کار در روز چهارشنبه 5 مرداد نوشت: «تورم سالانه برای فقیرترین دهک ۶ درصد بیشتر از ثروتمندترین دهک است.» روزنامه جهان صنعت، اعلام کرد که «جمعیت زیر خط فقر در زمان انقلاب ۲۰ درصد بود، الان ۶۰ درصد است.» در ادامه این گزارش که با تیتر «نیم قرن اشتباه» منتشر شده میزان خط فقر در سال ۱۳۶۸ و پایان جنگ را «به حدود ۴۰ درصد» و در پایان سال ۱۴۰۰، را «به حدود ۵۲ درصد» اعلام کرد. در این گزارش تاکید شده که «بخش عمده ای از آنها زیر خط فلاکت» قرار دارند. روزنامه امروز در شماره روز یکشنبه ۲۳ مرداد از صادرات لبنیات به چین همزمان با پرکشیدن لبنیات از سفره مردم خبر می دهد و در همین روز روزنامه صنعت از «کمبود کلسیم و سایر مواد مغذی تغذیه» خبر می دهد که «پیامد های نا خوشایندی برای مردم ایران دارد.» مطابق آمار رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از سال ۸۵ تا ۱۴۰۰ تعداد زنان سرپرست خانور در ایران از یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر به ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر افزایش یافته است. به گزارش رکنا، با توجه به تورم سه سال گذشته اقتصاد ایران و عدم افزایش دستمزدها متناسب با نرخ تورم، در شرایط کنونی حداقل ۵۰ درصد زنان سرپرست ایرانی معادل یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر زیر خط فقر قرار دارند. (شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱)
منبع: نبرد خلق شماره ۴۵۴، سه شنبه اول شهریور ۱۴۰۱ - ۲۳ اوت ۲۰۲۲ |