انفجار خشم در «کف خیابان»، پوچی فرمان درمانی «سید» ستمگران

زینت میرهاشمی

 

سیمای جامعه ایران در شرایط کنونی؛ انفجار خشم و عصیان علیه حکومتی است که جز تحمیل فلاکت، فقر، تنگدستی و محرومیت از ابتدایی ترین حقوق انسانی، ارمغانی برای مردم نداشته است. شورش در برابر غارتگری، مبارزه با وجود سرکوب، بی اعتمادی به حکومت و باور به قدرت جمعی و کنشگری برای تغییر و... در سپهر سیاسی ایران برجسته است.

با وجود تهدیدهای رژیم، از دستگیری تا حبسهای طولانی و منسوب کردن حرکتهای اعتراضی مردم به «دشمن»، بیش از ۲ هفته است که بازنشستکان تامین اجتماعی، خیابانهای بسیاری از شهرهای ایران را تسخیر کرده اند. این جنبش سراسری و گسترده با شعارهای مشخص علیه رژیم علاوه بر طولانی مدت بودن آن، مطالباتی را بیان می کند که دقیقا سیاسی و با منافع رژیم فاسد در تضاد است.

کارگران، بازنشستگان، فرهنگیان و پرستاران از ناتوانی در تامین معاش خود عاصی و خشمگین هستند، خامنه ای بی شرمانه معترضان را کسانی خطاب می کند که «با پول دشمنان» به هماوردی با حکومت چپاولگر آمده اند. شعارهای «مرگ بر رئيسی، مرگ بر اين دولت مردم فريب، دشمن ما همين جاست، دروغ ميگن آمريكاست، حقوق بازنشستگان زیر عباست و ...» به درستی علیه سیاستهای غارتگرانه و تروریستی نظام در داخل و در خارج از مرزها است. شعارهای بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی، علیه نهادهای حکومتی، کارگزاران رژیم و رئیسی، دقیقاً یک تودهنی به خامنه ای است که در سالمرگ خمینی گفت: «دشمنان نخواهند توانست ملت را در مقابل نظام اسلامی قرار دهند.»

جراحی اقتصادی که بخشی از اقتصاد مقاومتی است، تحمیل ریاضت کشی و زیست فلاکتبار  است. رژیم نه تنها حقوق کارگران و بازنشستگان را بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت تامین نکرده، بلکه همان افزایش ناچیز شورای عالی کار (مصوبه قانونی نهاد حکومتی) را هم رعایت نکرده است. در حالی که بازنشستگان خواهان افزایش حقوق خود متناسب با نرخ تورم و یا حداقل اجرای مصوبه شورای عالی کار هستند، هیات وزیران رئیسی، روز دوشنبه  ۱۵ خرداد، با زیر پا گذاشتن مصوبه شورای عالی کار، (افزایش ۳۸ درصدی بازنشستگان غیر حداقل بگیر) افزایش ۱۰ درصدی حقوق را برای بازنشستگان غیر حداقل بگیر، تصویب کرد. در حالی که دلار از مرز ۳۲ هزار تومان و تورم کالاها از مرز ۱۰۰ درصد گذشته، افزایش ۱۰ درصد حقوق، قدرت خرید مردم و به خصوص بازنشستگان را به شکل بی سابقه کاهش خواهد داد. مصوبه جدید، تداوم دست اندازی به جیب اکثریت مردم، به ویژه بازنشستگان برای جبران کسری بودجه است.

در حالی که مشکل اصلی مردم سقوط لحظه به لحظه قدرت خرید و ناتوانی در تامین معاش و مسکن است، رئیسی، یکی دیگر از «دستور» هایش را صادر کرد. «آیت الله اعدام» که به دستور دادن معتاد شده است، روز سه شنبه ۱۷ خرداد، دستور «تامین و ذخیره کالاهای اساسی» را به وزرای صمت و جهاد کشاورزی داد. در حالی که مشکل مردم نداشتن پول برای خرید کالاهای اساسی و اولیه است و نه کالاهای لوکس که در ویترین فروشگاهها خودنمایی می کند.

 

تداوم حرکت بازنشستگان علیرغم استعفای وزیر بی لیاقت

حجت عبدالملکی، با سابقه بسیجی و مدافع سرسخت اقتصاد مقاومتی، روز سه شنبه ۲۴ خرداد، از شغل وزارت استعفا داد. او که مدعی شده بود زیر تمدن نوین اسلامی ۵۰ درصد عمر ایرانیها اضافه شده است، در برابر خشم  و اعتراض گسترده بازنشستگان مجبور به استعفا شد.

اگرچه شعار «وزیر بی لیاقت، استعفا، استعفا» بیان یکی از خواسته های بازنشستگان بود، اما مردم شعارهای پایه ای دیگری دارند که بدون تحقق آنها، مشکلات شان باقی خواهد ماند.

وزیر بی لیاقت در ابتدای کار مدعی «انقلاب اقتصادی» بود و ابلهانه ادعا کرد که «با یک میلیون تومان» می‌توان یک شغل ایجاد کرد.

استعفای یک وزیر بسیجی که بی لیاقتی و نادانی اش در مورد اقتصاد از همان ابتدای به وزارت رسیدنش مورد مشاجره باندهای حکومتی و مجلس نشینان بود، در برابر شعارهای بازنشستگان و نیروهای کار، که برآمده از مطالبات شان است، را می توان به عنوان یک مُسَکِن تعبیر کرد. وقتی رانت و فساد مانند سرطان تمامی پیکر این نظام را آلوده کرده است، قوی ترین مُسَکِن هم توانایی نجات این پیکر گندیده را نخواهد داشت. به قول سعدی، «خانه از پایبند ویران است، خواجه در بند نقش ایوان است».

مجلس نشینی به نام پاک فطرت، روز یکشنبه ۲۲ خرداد، خطاب به وزیر مستعفی کار، فوران خشم بازنشستگان در خیابان را «تشنج» و «تحریک وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی» و مشکل را «صحبت نکردن دولت با مردم» دانست. وی استعفای عبدالملکی را در صورت عدم پاسخ وی به بازنشستگان، خواسته بود.

از این منظر کنار گذاشتن عبدالملکی به پرونده دستگیر شدگان ارزی که متهم به برهم زدن تعادل بازار ارز شده بودند و حتا یکی از آنها به عنوان سلطان ارز اعدام شد و پرونده های دانه ریزهای فساد و رانت خواری، اضافه خواهد شد.

سیمای فلاکت و تنگدستی که این روزها در همه جای ایران دیده می شود نتیجه اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی خامنه ای است. در مقابل فقر و فلاکت، زندگی لاکچری، ماشینهای لوکس، استفاده از تمامی مواهب سرمایه داری و سکونت در کشورهای امپریالیستی برای خانواده های وابستگان حکومت و پرداخت هزینه های نیروهای نیابتی برای امنیت نظام است و نه امنیت و معیشت مردم.

مطالبات مردم که خیابان را برای اعتراض انتخاب کرده اند در نظامی که پایه اصلی اش بر غارت و فساد است، با جا به جایی مهره ها برآورده نخواهد شد. مردم با شعارهای «مرگ بر خامنه ای، مرگ بر رئیسی»، «اتحاد، اتحاد، نه فقر و بیکاری» و... پیکر فرسوده نظام را هدف قرار داده اند، یعنی کل نظام نه یک مهره از آن را.

خیابانهای ایران زمین بیش از هر هنگام با قدمهای استوار معترضان از فرهنگیان، بازنشستگان، پرستاران، کارگران، غارت شدگان تا بازاریان، کسبه، اصناف و... تسخیر شده است.

 

سقوط ارزش ریال، تصمیم سران قوا

شورای سران سه قوه اختیارات جدیدی به بانک مرکزی داده تا بازار ارز را مدیریت کند. علی صالح آبادی، رئیس بانک مرکزی ایران، روز چهارشنبه ۱۱ خرداد پیشاپیش از این اختیارات جدید خبر داده بود. وبسایت اقتصادی بورس ۲۴ می‌ نویسد؛ با مجوز سران سه قوه بانک مرکزی می‌ تواند «در بازار ارز به طور نامحدود مداخله کند.» این وبسایت نوشته که مطابق «خبر غیر رسمی اما کاملا موثق» آن «صرافیهای منتخب برای اجرای این مصوبه دیشب تا دیروقت در بانک مرکزی جلسه داشته ‌اند.»

شورای سران قوا علاوه بر اعطای اختیارات جدید به بانک مرکزی، معاملات «فردایی» طلا را هم ممنوع اعلام کرده است. با وجود این «اختیار» ارزش ریال از آن تاریخ تا پایان ماه خرداد بازهم سقوط کرد. برخی از تحلیلکران بر این اعتقاد هستند که حکومت تمایلی به مهار سقوط ریال ندارد. برخی دیگر از متخصصان اقتصادی معتقدند که حکومت قادر به کنترل سقوط ارزش ریال نیست، زیرا قادر به پاسخ دادن به تقاضا برای پولهای دیگر و بخصوص دلار و یورو را ندارد.

 

وعده های پوشالی «سید» ظالمان

به وعده های پوشالی، گفتار درمانی، سفر درمانی و بازدید نمایشی رئیس جمهور ولی فقیه، وعده گرفتن «تصمیمهای سخت» هم اضافه شد. آیت الله اعدام روز شنبه ۳۱ اردیبهشت در جلسه خصوصی سازی اقتصاد ایران، از گرفتن «تصمیمهات سخت» که «شاید عده ای با آن موافق نباشند» حرف زد. وی از اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، اقتصاد مقاومتی و «میدان واقعی دادن به بخش خصوصی» حرف زد. البته او بدون رونمایی از «تصمیمات سخت»، «افق روشنی پیش روی اقتصاد» را وعده داد. بنا به تاریخچه اجرای اصل ۴۴ و خصوصی سازی که بارها خامنه ای هم بر آن تاکید کرده است، فروش اموال دولتی به رانت خواران، آقازاده ها و خودیها با ارزانترین بها است که همگان آن را خصولتی سازی تعریف می کند.

خصوصی سازی در دستگاه رژیم، یعنی تقسیم اموال بین وابستگان و فامیل پایوران حکومت و بنابراین چشم انداز تصمیمهای رئیسی مشخص است. نتیجه خصوصی سازی یعنی، بزرگ کردن بخش خصولتی اقتصاد که نه تنها به ایجاد شغل و توسعه ای پایدار کمکی نخواهد کرد، بلکه خریداران این اموال با گرفتن وامهای کلان از بانکها، شرکتها را هم به ورشکستگی و نیروهای کار را به بیکاری کشانده اند. یک نمونه آن شرکت نیشکر هفت تپه است.
مجلس ارتجاع اجازه فروش ۱۲ هزار میلیارد اموال دولتی (ثروت ملی مردم) را به دولت رئیسی داده است. فروش این اموال در ساختار فاسد حکومتی یعنی به تاراج دادن ثروت مردمی. این که عده ای هم موافق نباشند، حرفی منطقی است و برمی گردد به جنگ قدرت در سهم گیری ثروت.
گفته مجلس نشین از خرمشهر، سید لفته احمد نژاد: «والله اگر زمان بازگردد و شهیدان بیدار شوند، اسلحه خود را به سوی ما خواهند گرفت.» (ایرنا، یکشنبه اول خرداد) بیانی از وضعیت فعلی در ایران است. از یک سو تلاش رژیم برای ادامه حیات خود و از سوی دیگر مردم در خیابان که با شعارهای شان که چشم انداز سرنگونی را به حکومت یادآوری می کنند.

خیزش مردم برای نان و آزادی در روزهای پس از نیمه دوم اردیبهشت ۱۴۰۱ را هم به روزشمار قیامها و خیزشهای مردم در کف خیابان علیه دیکتاتوری فاسد ولایت فقیه باید اضافه کرد. قیام علیه گرانی و دیکتاتوری در ۳۱ شهر و ۱۰ استان آنهم در شرایطی که یک قصاب بی رحم ملقب به «آیت الله اعدام» وعده سرکوب داده است. اگر چه خیزش اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ برای نان و آزادی با صدها دستگیری، بدنهای سوراخ شده در اثر گلوله های ساچمه ای و چندین شهید روبرو شد، اما خیزشها و قیامهای دیگری را نوید می دهد.

 

 

 

 منبع: نبرد خلق شماره ۴۵۲، چهارشنبه اول تیر ۱۴۰۱– ۲۲ ژوئن ۲۰۲۲

https://t.me/nabard_khalgh

بازگشت به صفحه اول