|
سرمقاله نبرد خلق شماره ۴۵۰ اول اردیبهشت ۱۴۰۱ یک سال بعد: ترازنامه یکدست سازی قُدرت منصور امان
پس از تدارُکات گُسترده، به جان خریدن رُسوایی و تحمُل داغ نداشتن مشروعیت، آقای خامنه ای دُرُست به همانجایی رسیده که پیش از "یکدست سازی" حُکومت ایستاده بود. پروژه او در چیدن و کار گذاشتن مُهره ها مُوفق بوده است، بدون آنکه بتواند در ساختاری که در آن به کُنش و واکُنش می پردازند کوچکترین تغییری به وجود بیاورد. گُسلهای ناشی از جنگ قُدرت در دوره گذشته به دوره کنونی امتداد یافته، دسته بندیهای تازه بر محور توزیع منافع شکل گرفته و سیاست و اقتصاد "نظام" دوباره به ابزار باجگیری، رقابت و گروکشی تبدیل گردیده و سرانجام - برخلاف ادعای کاسه لیسان زبان دراز و مُماشات گران چشم به راه – انحصار قُدرت توسُط باند ولی فقیه نه تنها موجب هموار گردیدن راه سازش خارجی نشده، بلکه همچون گذشته بُحرانهای خارجی "نظام" در نقش محور اختلاف عمل می کند و تصمیم گیری در باره این یا آن رویکرد را به دالانهای دراز و بی انتها برده است.
تجربه را تجربه کردن پروژه یکدست سازی حاکمیت در انتها از مرز جابجایی باندهای حکومتی در سُطوح قانونی فراتر نرفت و نمی توانست برود. آقای خامنه ای در رویای خود تصوُر می کرد که با تسلُط یک باند واحد بر دستگاههای دولتی و مُقننه، شکاف در دستگاه قُدرت بهم می آید، سد حاکمیت در برابر جامعه مُعترض استحکام می یابد، مُزاحمتهای رقابتی حاشیه که مرکز، یعنی خود او را تضعیف می کند، خاتمه می یابد و راه برای پی ریزی یک ساختار مُتمرکز و همزمان پایدار براساس خواسته ها و منافعش در حال و آینده هموار می شود. ناگُفته پیداست که طرح رهبر باند حاکم چیزی بیش از یک نقشه اراده گرایانه و انتزاعی نبود که با هیچیک از واقعیتهای موجود در پهنه سیاسی و فراتر از آن، ساختاری که سیاست زیر قوانین آن به کُنش و واکُنش می پرداخت، همخوانی نداشت. حتی پیش از آنکه پروژه آقای خامنه ای عملی شود و اعضای باند او سُکان مجلس و دولت را به گونه انحصاری در دست بگیرند، این ناسازگاری را در حوزه سیاسی می شُد به خوبی دید. طیف "ذوب شده" اگرچه در نزاع با رُقبا یکپارچه بود، اما در برخورد به مساله ثروت و قُدرت بی درنگ به دسته بندیهای گوناگون تقسیم می شد. نمایش انتخابات ۱۳۹۶ به روشنی این گرایش را نشان داد؛ آنچه که با نامزدی آقایان قالیباف و رئیسی (قاتل ۶۷) برای رقابتی جلوه دادن نمایش آغاز شده بود، در انتها به جدال واقعی بین طیفهای حامی آنها بدل گردید که سرانجام با دست بالا پیدا کردن طیف دُوُمی و کناره گیری اجباری پاسدار ناکام به گونه مُوقت پایان یافت. نمایش انتخابات ۹۶ اما تنها مقطعی نبود که به آقای خامنه ای یادآور می شد خیالپردازی اش در باره قُدرت یکدست و یکپارچه تحت امر راهی به عالم واقع ندارد. آنچه که او اکنون با آقای رئیسی در حال تجربه کردن است، پیش تر با آقای احمدی نژاد آزموده است. او فردی را که حتی در نگاه باند ولایت یک "کوتوله سیاسی" شمُرده می شد و در نوکر صفتی سرآمد بود، به کُرسی ریاست جمهوری نشاند با این پندار که با سوار شدن بر پُشت تعظیم کرده آقای احمدی نژاد تضاد بین قُدرت حقیقی و حُقوقی نیز پایان می باید و منافع آن یک کاسه به جیب قَبای او می ریزد. میزان کوته بینی "مقام مُعظم" تنها یک سال پس از ابتکار سیاسی اش آشکار گردید؛ زمانی که گُماشته او بر مسند ریاست جمهوری با عوامفریبی گِرد مساله ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاهها حساب جداگانه ای برای خود باز کرد. با این حال از آنجا که آقای احمدی نژاد به یارگیری در دستگاه قُدرت و شکل دادن یک نیروی هم وزن اُمید بسته بود، خُرده مانورهای او به گونه غیرعلنی و اختلافها اغلب در پستو پیش برده می شد. اگر آقای خامنه ای فکر می کرد به دلیل پُشتیبانی تمام عیار از تقلُب انتخاباتی ۸۸ که دوره دُوُم ریاست جمهوری گُماشته اش را مُمکن ساخت وی را به زیر اتوریته خود به پروژه یکدست سازی بازگردانده، سخت در اشتباه بود؛ پادوی او در این دوره آشکارا سر به طُغیان برداشت و شکاف جدیدی را در باند حاکم پدید آورد.
مانور از درون تنگنا این واقعیت که آقای خامنه ای با خیز دُوُم برای یکدست سازی به همان سوراخی آویخته که یکبار از آن گزیده شده، گویای کوچکی میدانی است که در آن برای بقای "نظام" از یکسو و از سوی دیگر، تغییر ساختاری آن به سود هژمونی خود مانور می دهد. آخرین بار آبان ۹۸ بود که به حاکمان ج.ا نشان داد تا چه انداز به مرز سرنگونی نزدیک شده اند. در حالی که حرکتهای اعتراض اقشار گوناگون جامعه به گونه روزانه و در سراسر کشور ادامه می یابد، فاصله خیزشهای سهمگین توده ای کمتر می شود و با هر بار راه افتادن این موج، ساحل ثبات "نظام" کمی بیشتر زیر آن رُسوب می کند. دستگاه حاکم نه دارای اهرُمهای اقتصادی برای رشوه دادن به جامعه و آرام کردن آن است و نه فساد و هزینه های داخلی و خارجی اش به آن اجازه توزیع عادلانه منابع محدودش و از این طریق جلب تفاهُم مردُم را می دهد. در همین حال آقای خامنه ای و همدستانش سرسختانه با هر شکلی از عقب نشینی سیاسی و اقتصادی در برابر جامعه و نیز تغییر سیاست خارجی بُحران آفرین خویش مُخالف می ورزند. بنابراین تنها اهرُم واقعا موجود آنها برای ادامه صدرنشینی و انحصار قُدرت و ثروت، نیروی سرکوب و توسُل به قهر است؛ یک استراتژی که همچون هر طرح نظامی دیگر به یکپارچگی در تصمیم گیری و انضباط در اجرا نیاز دارد. حذف جناح میانه و راست سُنتی از مراکز و موسسات قُدرت حُقوقی و سپس تصرُف آنها، یک گام بوروکراتیک برای به واقعیت گرایاندن هدف مزبور بود. نشاندن یک قاتل بدنام بر منصب ریاست جمهوری، علامت روشنی بود که آقای خامنه ای رو به جامعه ارسال می کرد و عزم خود و همدستانش برای درهم کوبیدن خواست عدالت و آزادی آن را به نمایش می گذاشت. در این راستا افزایش نقش سپاه پاسداران به مثابه یک نیروی اصلی در تحقُق استراتژی یاد شده بدیهی بود. حُضور پاسداران در وزارتخانه ها و مراکز دولتی تحوُل تازه ای به شمار نمی آید، در دولت نظامی – امنیتی آقای احمدی نژاد، گُماشته ولی فقیه بر منصب ریاست جمهوری، سپاه پاسداران در سُطوح مُختلف حُضور پُر رنگی داشت. تغییری که این نقل و انتقال از اونیفورم به کُت و شلوار در دوره فعلی یافته، گمارده شدن پاسداران در سُطوح محلی به عُنوان اُستاندار، فرماندار یا مقامهای ارشد اُستانی و شهری است. چیدن این مُهره ها به روشنی ترجُمان بیم حاکمیت از سرنگونی و آرایش جنگی گرفتن آن در برابر جامعه است. در پندار آقای خامنه ای و همدستانش، یکدست سازی می توانست چرخ پیشگیری و سرکوب را روغنکاری کند و به سنگر حاکمیت در پس این محور استحکام ببخشد.
عقیم در برابر توده این رویا اما فقط یک خیال شیرین باقی مانده است. اگرچه حجم سرکوب افزایش یافته، اما نه از حجم و نه از دامنه حرکتهای اعتراضی محلی و سراسری کاسته شده است. نیروی اعتراضی و سرنگونی از مانورهای حاکمیت در "بالا" تاثیر نمی پذیرد و حالت پات که بر مُوازنه قُوا بین دو قُطب اصلی حاکم است، همچنان برقرار مانده. آقای خامنه ای و شُرکا با چشمهای نگران می بینند که جُنبش اعتراضی نیز در این دوره آرایش دیگری می یابد. اقشار مُعترض همچون مُعلمان، بازنشستگان و کارگران پتروشیمی به سوی تشکُل یابی و سازماندهی پیش می روند، حرکتهای وسیع و فراگیر را شکل می دهند و دُرُست به دلیل انسجام تشکیلاتی و وحدت درونی، در برابر پیگرد و سرکوب آسیب پذیری کمتری یافته اند. در همین حال اعتراضها به بخشهای دولتی و حتی قضایی و نظامی کشیده شده و کارکُنان این بخشها نیز زیر تاثیر روانشناسی عُمومی حاکم بر جامعه، مُطالبات خود را به صورت گُروهی، علنی و به واسطه خیابان طرح می کنند و پی می گیرند. در سویه ای دیگر، هولناک ترین کابوس دستگاه حاکم، یعنی پیوستن جویبارهای گوناگون اعتراض به یکدیگر و به راه افتادن سیل، به تدریج رنگ واقعیت به خود می گیرد. مُطالبات شبیه یا مُشترک اقشار مُعترض آنها را در کنار یکدیگر و در برابر دُشمن واحد قرار می دهد، اما پایه ای تر از تقسیم خواسته های اقتصادی، این مُطالبه عدالت است که به مثابه یک امر سیاسی – اجتماعی به نیروی درونی اعتراضات فراروییده، آگاهی و زاویه دید ذهنی نسبت به بی حُقوقی در هر جلوه بیرونی اش را شکل داده و روانشناسی واکُنش، حرکت و اعتراض را حاکم کرده است. سیمای مادی این صف بندی فقط در خیابان و میدان عینی مُبارزات نیست که چهره می گشاید؛ فضای مجازی چهره دیگرش است که جامعه مُعترض زنده و فعال آن را به تسخیر خود درآورده، بدانگونه که حاکمیت شمشیر بُران آن بر گلویش را در هر گام که به زمین می گذارد، حس می کند. هیچیک از حرکات، تصمیمها و دسیسه های حاکمان از دید کوشندگان این پهنه و کاربران اش پنهان نمی ماند، توده، "اسرار نظام" را به پیاده رو می ریزد و همه جا در تعقیب سرکردگان و پایوران فاسد و سرکوبگران و دژخیمانش است. سیاستهای ضد مردُمی آشکار و پنهان حاکمیت در صدها ویرایش گوناگون و از همه جوانب مورد کنکاش قرار می گیرد و آرایش اجتماعی علیه آن شکل داده می شود. فعالان با انعکاس سریع و شفاف حرکتهای اعتراضی که در شهرها و نُقاط مُختلف صورت می گیرد، تصویری همگانی و سراسری از خواسته ها و مُطالبات ارائه می کنند و سهمی از ایجاد همبستگی و اتحاد اقشار مُعترض در حال و قیام عُمومی در پیش را به عُهده می گیرند. آنچه که در کشورهایی با رسانه های آزاد و آزادی بیان در تعریف "رُکن چهارُم" خوانده می شود، اینک در ایران و در شرایط حاکمیت استبداد، سانسور و خفقان، در اینترنت و شبکه های اجتماعی هُویت یافته است. زیر فشار دو کانون نیروی اجتماعی (خیابان و فضای مجازی)، حاکمیت ناچار گردیده سیاستهای خود را با سبُک سنگین کردن واکنش توده طرح و اجرا کند. فرآیند تصمیم گیری و سیاستگذاری "نظام" دیگر یک جاده آسفالته خالی از تردُد نیست؛ توده می تواند اینجا و آنجا خود را به این روند تحمیل کند و عمل طبیعی دستگاه حاکم را با اخلال روبرو سازد. آقای خامنه ای می تواند قُوه های مجریه و مُقننه را یک کاسه و در سپاه پاسداران ادغام کند، اما یکدست سازی او به دلیل حُضور موثر و ملموس نیرویی که در برابرش ایستاده، برای نمونه قادر نیست یک آرزوی دیرینه وی و باندش مبنی بر سانسور اینترنت و جلوگیری از دسترسی جامعه به آن را اجرایی کند. "طرح صیانت" آقای خامنه ای پس از آنکه مجلس و دولت از هراس واکُنش جامعه آن را چونان سیب زمینی داغ دست به دست و به هم پاسکاری کردند، در بایگانی خاک می خورد و نقشه حذف یارانه کالاهای اساسی و هُجوم تازه به سطح معیشت مردُم، به دلیل آنکه هیچیک از نهادهای قُدرت حاضر به پذیرفتن مسوولیت آن نیست، در هوا مُعلق مانده و حرکت به سوی آن فقط به صورت زیرزمینی و در پنهان می تواند انجام شود.
برآمد نقشه راهی که حاکمیت به اُمید یکدست سازی قُدرت ترسم کرده، به بُن بست راه برده است. در داخل باوُجود شدت دادن به سرکوب و پیگرد و افسارگُسیخته تر شدن اُرگانهای مسوول آن، نتوانسته جامعه را حتی یک قدم به عقب براند و در پهنه خارجی، باند "یکدست" باوُجود افزایش شرارت اتُمی نه تنها قادر نشده از طرفهای خارجی امتیاز بگیرد، بلکه پایه آن یعنی مُذاکرات نیز سُست و لرزان گردیده؛ تحول نامطلوبی که خود موجب چنددستگی در باند حاکم گردیده و آقای خامنه ای را به موضع بینابینی و فُرصت طلبانه قبلی اش در دوره پیشین پرتاب کرده است. اُفق پروژه مُهندسی حاکمیت هنگامی تیره تر می گردد که به جنگ توزیع ثروت بین اعضای باند حاکم نگریسته شود. آنچه که تنها یک سال پس از یکپارچه سازی در افشاگری سرکردگان سپاه پاسداران علیه یکدیگر، اختلاف مجمع شخیص مصلحت با مجلس مُلاها بر سر واردات خودرو، نزاع دولت و تیم پاسدار قالیباف گِرد ساخت پتروشیمی در میانکاله و محورهای دیگر خود را به نمایش می گذارد، تَرَکهای اولیه در یک سازه ناشیانه سرهم بندی شده است که در ادامه به شکافهای بُزُرگ و تقسیم نهایی باند حاکم به دسته بندیهای جدید ژرفش می یابد. زخم کهنه تناقُض ساختاری بین شبه جمهوریت و استبداد ناب، تازه و خونریز بر جا باقی مانده و از رنج بی پایان آن، قُدرت حاکم همه جا رنگ می بازد.
|