|
نهادینه کردن فقر با نمایش ۵۷ درصدی افزایش مزد زینت میرهاشمی تشدید فقر و فلاکت که کارشناسان حکومتی از آن به عنوان «بحران معیشت» نام برده و شورشها و خیزشهای مردمی را در آینده ای نزدیک به دنبال خواهد داشت به عنوان یک اخطار جدی به حکومت گوشزد می شود. از سهمیه بندی بودجه برای سال ۱۴۰۱ تا قربانی کردن منافع مردم ایران در عملکردهای تروریستی در منطقه و ... همگی از شکاف بیشتر بین تهیدستان و غارت کنندگان همراه با ستیز قدرتمندتر مردم با حکومت را نوید می دهد. داستان همیشگی ناهمخوانی مزد نیروهای کار با نرخ تورم و کاهش قدرت خرید در جمهوری اسلامی یدی طولانی دارد. ساختار فاسد حکومت همراه با سرکوب فعالان کارگری، همه ساله با تعیین حداقل حقوق به اسم افزایش حقوق، فقر و نابرابری و استثمار و بردگی را نهادینه کرده است. روز پنجشنبه ۱۹ اسفند ۱۴۰۰، نمایش افزایش حداقل دستمزد در شورای عالی کار بدون مشارکت نمایندگان واقعی کارگران و با حضور نماینده حکومتی کارگران به پایان رسید. بر اساس مصوبه این نهاد حکومتی، حداقل حقوق کارگران با ۵۷ درصد افزایش، حدود یک میلیون و پانصد هزار تومان به حقوق پایه قبلی اضافه می شود و از ۲ میلیون و ۵۵۴ هزار و ۹۵۰تومان به ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان خواهد رسید. راه اندازی تبلیغات هیجان آمیز و پر سر و صدا بر این افزایش از جانب حکومت مثل «رونق سفره کارگران، کارگران این بار دیده شدند، کاهش فاصله سبد معیشت با دستمزد، افزایش بی سابقه حداقل دستمزد از سال ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۰، عبور افزایش حداقل دستمزد از نرخ تورم برای اولین بار و ...» تعریف شده است. گویا قرار است زمین و زمان را به هم ببافند تا بیهودگی دستور درمانیهای رئیسی را خدمت به مزدبگیران نشان دهند. اگر این عدد اضافه شده را با نرخ تورم ۴۱ درصد حکومت هم حساب کنیم به کاهش قدرت خرید مزدبگیران پی می بریم. اگر فاصله مزد سالهای قبل با نرخ تورم را حساب کنیم، در نهایت هیچ چیزی اضافه نشده و ناهمخوانیهای قبلی را هم جبران نشده است. بخش دردناک و مضحک در بوق و کرنا کردن و جار زدن ۵۷ درصد، استدلالهای ضد کارگری مخالفان این افزایش است. سفره های خالی که هنوز جان نگرفته است عده ای را ترسانده است. گویا قرار است قدرت خرید کارگران افزایش یابد و سفره های آنها به اندازه رقم ۵۷ رنگین شود. دلایلی از قبیل افزایش نرخ تورم، افزایش بیکاری و تعطیلی واحدهای تولیدی و ... در اقتصاد بیمار و ساختار فاسد حکومتی بی پایه است. نرخ تورم از اول سال تا پایان سال مدام رشد صعودی داشته است در حالی که حقوق کارگران از اول سال تا پایان سال تغییری نکرده است. افزایش مداوم نرخ تورم و یا افزایش بی سابقه نقدینگی علتهای دیگری دارد که دقیقا به اقتصاد غیر شفاف، دلالی، زیر زمینی و بخشهای خصولتی و... بر می گردد. این که در ایران سهم مزد در هزینه تولید بسیار پایین است، نشان می دهد که دستمزدهای کارگران در تورم نقش اصلی ندارند. از سوی دیگر حتا افزایش دستمزدی برابر با ۵۷ درصد بر فرض این که تورم را هم بالاتر ببرد، باز هم در افزایش قدرت خرید کارگران نقش ندارد و نباید بار آن بر دوش مزدبگیران گذاشته شود. بلکه این شرایط محصول اقتصاد بیمار و بحرانی است. بر اساس آمارهایی که در رسانه های حکومتی در سال ۹۸ منعکس شده است، سهم دستمزد در هزینه تولید برای بخش کشاورزی ۷ تا ۸ درصد و در صنعت ۹ تا ۱۰ درصد است. این میزان افزایش حقوق قبل از اجرایی شدن کامل قانون بودجه ۱۴۰۱، حذف ارز ۴۲۰۰ تومان و بستن مالیات بر حقوق بالاتر از ۵ میلیون و ۶۷۹ هزار تومان و حذف سوبسیدها و ... نتیجه ای جز کاهش قدرت خرید کارگران ندارد. اگر این حداقل دستمزد به طور کامل اجرا شود، مزد کارگر با حق مسکن و مزایای کاری به ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان می رسد. در این صورت میزان پرداخت بیمه به سازمان تامین اجتماعی هم افزایش خواهد داشت. در حالی که کارگران خط فقر را بین ۱۲ تا ۱۵ میلیون، کارشناسان اقتصادی رژیم از ۱۱ تا ۱۲ میلیون تعیین می کنند، اگر میانگین رقمهای فوق و داده های آماری برخی نهادهای حکومتی را هم در نظر بگیریم رقم اعلام شده حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۱، یک سوم خط فقر است. شورای عالی کار سبد هزینه را قبلا ۸ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان اعلام کرده بود. حکومت تلاش می کند با ارائه آمارهای ساختگی، و ساده سازی فقر و فلاکت به زور در جامعه امید تزریق کند. امید به بهبود شرایط زندگی، امید به توسعه ای عادلانه و امید به ... هیچگاه با رقمهای ساختگی و دستورهای دهن پرکن ایجاد نمی شود. امید را نمی توان مانند دارو تزریق کرد. سناریوی افزایش مزد که بهتر است از آن به عنوان نهادینه کردن فقر نیروهای کار صحبت شود، به دستاوردهای روی کاغذ رسانه ها، قاب تلویزیون و موج رادیوهای حکومتی اضافه شد. پوچی این دستاوردهای ساختگی که قرار است به عنوان نتیجه مثبت سیاست یکدست سازی خامنه ای ارائه شود، در شدت گیری بحران اقتصادی هر روز بیشتر خود را نشان می دهد. روز چهارشنبه ۱۸ اسفند رئیسی در مجلس خبرگان تحت امر ولی فقیه اعلام کرد که «بودجه ۱۴۰۱ بدون کسری و با در نظر گرفتن رشد اقتصادی ۸ درصدی تنظیم شده است.» این که کسری بودجه در مدت ۶ ماه چگونه رفع شده و یا در بحران شدید اقتصادی، افزایش تورم و بیکاری و سقوط فاحش پول ملی، رشد ۸ درصد اقتصادی چگونه از اطاق فکر رئیسی درآمده، پدیده ای است که فقط با حقه بازی می توان بیان کرد به خصوص آن که در سالهای اخیر رشد اقتصادی همواره منفی بوده است. در سهمیه بندی لایحه بودجه بار کاهش هزینه های دولت و یا کاهش کسری بودجه دقیقا بر دوش حقوق بگیران گذاشته شده است. حذف ارز ترجیحی، کاهش سوبسیدها بر دارو و گندم، افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان و کارمندان دولتی با توجه به تورم ۵۰ درصدی، نمونه هایی برای جبران کسری بودجه است. حذف ارز ترجیحی در حقیقت نه برای از بین بردن رانت بلکه دقیقا برای جبران کسری بودجه و جا به جایی رانت از باندی به باند دیگر در هِرَم قدرت است. با وجود هشدارها و پیش بینی پیامدهای حذف ارز ترجیحی، مجلس ارتجاع شرمگیانه با اما و اگر آن را تصویب کرد. همه راه حلهای احتمالی وعده داده شده برای جبران حذف ارز ترجیحی از جمله، ارائه بسته های معیشتی و کارت کالا و بازگشت کوپن و بازار سیاه و... حتا توانایی مُسَکن را در شرایط فعلی ندارند. این راه حلها در ردیف گفتار درمانیهای رژیم برای مهار خشم مردم و جلوگیری از تکرار آبان ۹۸ است. ادعای رفع فقر مطلق تا پایان سال، از طرف رئیسی هم واکنش در برابر خشم و اعتراض پیش رو است. با نگاهی به رسانه های حکومتی می بینیم که دستور درمانیهای رئیسی بیشتر از این که مورد بررسی کارشناسی اقتصادی قرار گیرد، به صحبتی بی محتوا و غیر جدی تبدیل شده است. رئیسی درمانده، سفره های معیشت مردم را با اتاق و راهروی مرگ حسابی قاطی کرده و دچار توهم شده که فقر مطلق با دستور ضربتی او برطرف خواهد شد. البته در امپراطوری دروغ ولایت فقیه، باید منتظر باشیم که در پایان سال رئیسی اعلام کند که خط فقر مطلقی دیگر وجود ندارد. همانگونه که طی ۶ ماه گذشته، یک باره رقم تورم، رشد اقتصادی و صادرات همه چیز به نفع دستورهای او در آمارهای حکومتی شکل گرفت. اما وضعیت معیشت مردم، سفره های خالی، افزایش تورم و قیمت مایحتاج مردم آنقدر عیان است که دروغ بودن آمارهای ساختگی رژیم را برملا می کند. دستاوردسازی رئیسی، برای پنهان کردن ابعاد فاجعه بار فقر و فلاکت موجود با تداوم حرکتهای اعتراضی مردم در کف خیابان به چالش گرفته می شود. برآورد رشد اقتصادی مثبت، کاهش تورم، بودجه بدون کسری و... از جمله نمونه هایی هستند که راستی آزمایی آنها از جانب خود باندهای حکومتی هم زیر سوال است. حرکتهای اعتراضی مردم در کف خیابان، قیامها و شورشهای مردمی علیه وضع موجود، بیان این امر است که امید مردم نه در وعده های توخالی و پوشالی حکومت بلکه در تغییر و تحول و دستیابی به توسعه ای پایدار است. کارورزان به تحقق آزادی، برابری و عدالت اجتماعی امید دارند. این امیدهای واقعی است که امیدهای تزریقی حکومت را همواره در کف خیابان به چالش می کشد.
نبرد خلق شماره ۴۴۹ اول فروردین ۱۴۰۱ - ۲۱ مارس ۲۰۲۲
|