|
تغییر مسیر رانت با ریل گذاریِ مدیریت «جهادی» زینت میرهاشمی
«اقتصاد مقاومتی»، «مدیریت جهادی»، «تولید جهادی» کلیدواژه های خامنه ای برای به بار نشاندن «بیانیه گام دوم انقلاب» به عنوان راهکاری قاطع تر برای غارت و استثمار بیشتر، کاهش شکاف در هرم قدرت و پایین آوردن هزینه امنیتی در برابر بحران انقلابی است. خامنه ای ناتوان از مدیریت جدال باندهای حکومتی برای سهم گیری ثروت و قدرت، مطیع ترین مهره را برای تکمیل سیاست یکدست سازی حکومت به صندلی ریاست جمهوری نشاند. رئیسی، جلاد ۶۷، در ریل گذاری بیانیه «گام دوم»، اعلام کرد که «مدیریت جهادی لازمه تغییر وضع موجود است.» خامنه ای با یکدست سازی حکومت و آوردن رئیسی تصمیم گرفت تهدید خیزشهای مردمی را به فرصتی برای برون رفت از بحران انقلابی تبدیل کند. اما وخیم تر شدن اوضاع جامعه و معیشت مردم همراه با افزایش نرخ تورم، کاهش قدرت خرید و رشد بیکاری، تداوم حرکتهای اعتراضی در کف خیابان، تغییر کیفی شعارها و سیاسی شدن آنها، همه گیرتر شدن آن و... زمین خامنه ای را برای ریل گذاری «گام دوم انقلاب» و «مدیریت جهادی» در شکل بی درد سر ناهموار کرد. خامنه ای، ناموفق در مهار بحران انقلابی، به میدان آمد و «تولید جهادی» را هم به «اقتصاد مقاومتی» اضافه کرد. خامنه ای که از سیر تا پیاز مسائل روز دخالت و سیاست تعیین می کند در قامت منتقد وضع موجود و انداختن تقصیر به گردن کارگزاران قبلی، به ویژه حسن روحانی، وارد میدان شد. خامنه ای که از تحریم به عنوان یک برکت برای رشد تولید داخلی حرف زده بود در سخن پراکنی روز یکشنبه ۱۰ بهمن، در دیدار با تولید کنندگان و فعالان اقتصادی چراغ سبز برای تقویت مافیای وارد کننده خودرو را نشان داد. او با حرفهای بی سر و ته و بی معنا مثل «تولید جهادی» و معنا کردن جهاد یعنی مبارزه با «دشمن» و مخالفت با «مسئولان و دستگاههای دولتی در فعالیتهای اقتصادی» و موافقت با «هدایت، نظارت و کمکشان» و انتقاد از خودروهای داخلی، در حقیقت تقویت بیشتر سپاه در بخش اقتصاد را فرمان داد. او با وقاحت تمام در برابر جان دادن مردم با بیماری کوید ۱۹، از تولید داخلی واکسن و سپردن مال و جان مردم به مافیای دارو و شرکت دارور سازی برکت متعلق به سپاه پاسداران حرف زد. از ممنوع کردن ورود محصولات خانگی به نفع خالی کردن انبارهای بنجل تولیدات چینی و یا داخلی حرف زد. نمونه های دخالت مستقیم او علیه مردم و به سود مافیای واردات متعلق به سپاه پاسداران و زیر مجموعه های بیت خودش فراوان هستند و در این نوشته فرصت ردیف کردن آن نیست. ورود او به سیاستهای اقتصادی، دقیقا در زمان جدال باندهای درون هرم قدرت بر سر کسب سهم بیشتر از قدرت و ثروت معنا و مفهوم مشخصی دارد. موضع گیری علنی یا به عبارتی تعیین علنی سیاست، مشروعیت دادن به دخالت بیشتر سپاه و قرارگاه خاتم الانبیا به اقتصاد است. در پی حرفهای خامنه ای در روز یکشنبه ۱۰ بهمن، رئیسی برای عملی کردن «رهنمودهای» خامنه ای دستور تشکیل کار گروهی با «حرکت جهادی» را داد. «جهاد» برای غارت و سرکوب، محور همه راهکارهای اقتصادی خامنه ای است. تبلور «مدیریت جهادی» ادامه همان «اقتصاد مقاومتی» با بازیگران باندهای دیگر برای جراحیهای اقتصادی خشن تر و بی رحمانه تر علیه معیشت مردم است. سهمیه بندی بودجه ۱۴۰۱ نمایی از «مدیریت جهادی» توزیع ثروت است. نتیجه لایحه بودجه بندی سال ۱۴۰۱، که کلیت آن در مجلس ارتجاع به تصویب رسیده است، افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم، تشدید فقر، فساد، رانت و سرکوب خواهد بود. درآمد زایی و جبران کسری بودجه با دست درازی به جیب مردم، مالیات بر کارگران و مزدبگیران، معافیت مالیاتی برای رانت خواران و خودیهای حکومتی، عدم افزایش حقوق کارمندان و کارگران بخش دولتی متناسب با نرخ تورم و ... خواهد بود. در حالی که نرخ تورم بنا به داده های آماری کارشناسان اقتصادی رژیم بالای ۵۰ درصد است، کمیته تلفیق بودجه ۱۴۰۱، از افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان دولتی حرف زده است. پس گرفتن لایحه «همسانسازی حقوق بازنشستگان»، تغییر و سر هم بندی کردن «لایحه همسانسازی و لایحه رتبه بندی فرهنگیان» و ... از جمله نمونه هایی از ۱۶ لایحه ای است که دولت رئیسی طی نامه ای در ۲۴ بهمن ۱۴۰۰ به مجلس خواستار حذف آن شده است. حذف ارز ترجیحی هم ادامه «مدیریت جهادی» است. ارز ترجیحی که حسابی جیب رانت خواران و مفسدان و باندهای مافیای واردات و دور زدن تحریمها از یک سو و از سویی دیگر تامین منبع مالی برای دولت را پر کرده است حالا قرار است این منبع ثروت، از باندی به باند دیگری منتقل شود. حذف ارز ترجیحی به بهانه مبارزه با فساد دقیقا از جمله سیاستهای ظالمانه امپراطوری دروغ خامنه ای است. همه کسانی که در دوران ارز ترجیحی و دو نرخی کردن ارز، سود جستند وابسته به حکومت، سپاه تروریستی پاسداران و قدس و زیرمجموعه های بیت خامنه ای بودند و هستند. رانت خواران دانه درشتی که در دعوای درون قبیله ای حکومت، اسامی آنها از تاریکخانه به سطح می آید، همچنان بر سر کار هستند. به همین دلیل حذف ارز ترجیحی یعنی جا به جایی رانت و کمک به تامین کسر بودجه. این که رژیم می گوید یارانه ارز را می خواهد مستقیم به جیب مردم وارد کند هم یک دروغ و شیادی است. همانطور که در حذف سوبسیدها و یا گران شدن سوخت در دوره احمدی نژاد، پرداخت یارانه ۴۵ هزار تومانی بی ارزش و مشکلی از مردم حل نکرد اما بابت آن سود کلانی به جیب رژیم سرازیر شد. جهت یادآوری، این که تاکنون در مورد ارز ترجیحی، مجلس و دولت به توافق نرسیده اند، در این واقعیت تغییری نمی دهد که یارانه های بسیاری از کالاهای اساسی، از جمله بهداشت، مسکن، بخش خدمات و آموزش و پرورش همگانی، و... مدتهاست حذف شده است. حکومت تا کنون در برابر سلسله حرکتهای اعتراضی معلمان و فرهنگیان در پاسخ به دعوت شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان، برای «اجرای همسانسازی حقوق»، «اجرای رتبه بندی» و ... به شیوه همیشگی، دستگیری، تهدید و ضرب و شتم برای خواباندن اعتراض آنها به کار برده است. معلمان در تحصن اعتراضی خود خواهان آزادی معلمان و فرهنگیان دستگیر شده و پایان پرونده سازی برای آنها شدند. اعتراض معلمان در حالی است که رئیسی، در سخن پراکنی تکراری خود در روز سه شنبه شب ۵ بهمن به خواسته های معلمان، فرهنگیان و کارگران معترض پاسخ منفی داد و مشکلات آنها را به دولت قبلی مربوط دانست. رئیسی گفت: «مگر این اقشار در طول ۸ سال گذشته این مشکلات را نداشتند. مشکل معلمان یا بازنشستگان یا کارگران مربوط به امروز نیست و باید همان موقع بررسی می شد.». طرح همسانسازی حقوق که دوباره در مجلس ارتجاع به بحث گذاشته شده بود به دنبال تداوم اعتراض معلمان، به صورت ناقص تصویب شد و به شورای نگهبان فرستاده شد. معلمان طرح برون آمده از مجلس ارتجاع را ناقص و سرهمبندی شده و غیر قابل قبول دانستند. همین طرح ناقص هم از طرف شورای نگهبان ولی فقیه مورد قبول واقع نشد. علت اصلی آن هم مشخص نبودن منبع تامین هزینه طرح است. عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ارتجاع طرح دوباره آن در مجلس را تا زمانی که به افزایش هزینه عمومی منجر خواهد شد و چون منبع آن معلوم نشده، غیر ضرور دانست. حکومتی که با دست و دلبازی تمام برای توسعه تروریسم در کشورهای «محور مقاومت» ریخت و پاش می کند مدعی می شود که توان پرداخت حق معلمان را ندارد. معلمان با تداوم حرکتهای اعتراضی خود در کف خیابان بی کفایتی رژیم دزد و غارتگر را به نمایش می گذارند و به درستی نشان می دهند که دوران داد است. رژیم هم آشکار می گوید که نه می خواهد و نه می تواند مشکلات مردم را حل کند.
آمارسازی دروغین برای تعیین حداقل دستمزد زیر فقر کارگزاران رژیم در برابر جنبشهای کارگران، فرهنگیان و بازنشستگان در اعتراض به تحمیل فقر و بی عدالتی به آنها، به ارائه آمارهای بی اعتبار در مورد تورم، قیمتهای بازار و هزینه معیشت و ... دست می زنند. آنها بدون مشارکت نمایندگان واقعی کارگران و در فقدان تشکلهای مستقل کارگری، در اتاق فکر خود آمار و ارقام می سازند، خط فقر تعیین می کنند و بر اساس آن دستمزد برای سال آینده را هم تعیین می کنند. رقم تعیین شده برای سبد معیشت کارگران در شورای عالی کار به عنوان رقمی جهت چانه زنی برای تعیین حداقل دستمزد، زمینه سازی برای تحمیل فقر بیشتر به کارگران و مزدبگیران است. شورایعالی کار، نهاد دولتی متشکل از نماینده دولت به عنوان سرمایه دار بزرگ و نماینده کارفرمایان و نماینده گزینشی دولت به عنوان نماینده کارگران در روز شنبه ۱۶ بهمن، میزان سبد معیشت کارگران برای سال ۱۴۰۱ را ۸ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان تعیین کردند. همه ساله خروجی تصمیم این نهاد برای حداقل دستمزد بسیار کمتر از رقم سبد معیشتی است که به عنوان رقم چانه زنی به اصطلاح خودشان است. بر این منظر چشم انداز میزان حداقل دستمزد پایین تر از خط فقر است. کارشناسان اقتصادی رژیم بارها از خط فقر ۱۰ میلیون و یا ۱۱ میلیون حرف زده اند. نیروهای کار خط فقر را از ۱۲ تا ۱۶ میلیون برآورد می کنند. این ارقام با توجه به نرخ افزایش تورم و عدم تعین قیمتها در بازار، هر روزه افزایش خواهد داشت. به این معنا رقمی که به عنوان پایه حقوق در اوایل سال تعیین شود، حتا اگر بر اساس نرخ تورم هم باشد بعد از چند ماه ارزش واقعی خود را از دست خواهد داد. آسیب شناس اجتماعی، محمدرضا محبوب فر، از خط فقر بین ۱۲ تا ۱۶ میلیون تومان و رسیدن دلار حتا به ۱۰۰ هزار تومان حرف زده است. (خبرگزاری حکومتی رکنا، ۲۲ دی ۱۴۰۰) وزیر تعاون، کار و رفاه رژیم، حجت عبدالملکی در جدال درون باندی در رابطه با انتصابهای فامیلی و بی لیاقتی که خودش هم جزیی از آن است، از فساد درون این وزارتخانه و قصد برکناری هزار مدیر حرف زد. وی از وجود دو هزار مدیر در این وزارتخانه که بنا به سلیقه او هزار نفر آنها «دست پاک و کارآمد» به کارشان ادامه خواهند داد و هزار تن دیگر که از طرف باندهای رقیب لابد دست ناپاک هستند برکنار خواهند شد. یکی از مجلس نشینان بی شرمانه مردمی که در متن خیابان به فساد ساختاری و فقر تحمیل شده اعتراض دارند را کسانی دانسته که «توقعات» شان بالاست. مجلس نشین شکم سیر و چپاولگر، روح الامینی، در مصاحبه ای گفت: «مردم توقعات خود را بیاورند پایین. قبلا توقعها کمتر بود؛ مردم از سرویسهای بهداشتی مشترک استفاده می کردند... الان همه به دنبال تجهیزات و وسایل مستقل هستند. توقعها باید تنظیم شود.» (کانال تلگرام حکومتی خبرفوری، عصر ۱۴۰۰) این سخن پراکنیهای وقیحانه مفتخورهای رژیم فاسد و پایین آوردن خط فقر از طرف کارگزاران و نهادهای حکومتی برای عادی سازی فقر در برابر جنبشهای اعتراضی در متن خیابان است و از اینرو هماوردی نیروهای کار با رژیم چپاولگر در متن خیابان ادامه خواهد داشت.
منبع: نبرد خلق شماره ۴۴۸، یکشنبه اول اسفند ۱۴۰۰ - ۲۰ ژانویه ۲۰۲۲
|