|
چینش بودجه: دزدی آشکار از جیب مردم زینت میرهاشمی
لایحه بودجه ۱۴۰۱، چینشی انقباضی برای اکثریت مطلق مردم به ویژه مزدبگیران و انبساطی برای حکومت و پیرامون آن است. ردیف بندی بودجه، فرایند سیاست به غایت ضد مردمی حکومت و تشدید قطب بندی جامعه (فقر مطلق در برابر ثروت انبوه) است. افزایش بی سابقه تضاد طبقاتی، بی عدالتی، تبعیض و نابرابری خروجی لایحه بودجه خواهد بود. در شرایطی که کارگران، معلمان، کشاورزان، پرستاران، غارت شدگان، بازنشستگان و ... در برابر تحمیل فقر و فلاکت به طور گسترده دست به اعتراض زده اند، چینش بودجه دولت رئیسی نه در جهت تامین حداقل معیشت کارورزان و پاسخ به خواست جنبشهای مطالبه گر، بلکه در جهت سیاستهای تروریستی رژیم و به سود نهادهای تحت امر خامنه ای، به ویژه سپاه تروریستی پاسداران است. حکومتی که برایش علم، دانش و مقام انسان جایگاهی ندارد و معیشت معلمان و فرهنگیان برایش اهمیتی ندارد، تقویت سرکوب، جهل و عقب ماندگی را پایه امنیت قرار می دهد. به عنوان نمونه بودجه سازمان تبلیغات اسلامی ۵۲ درصد افزایش پیدا کرده اما حقوق نیروهای کار ۱۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. بودجه سازمان فوق را از ۷۲۶ میلیارد تومان به هزار و ۵۳۴ میلیارد و ۲۷۶ میلیون تومان رسانده اند. نهادهای مُبٍلغ جهل و خرافات، نیروهای سرکوب در خیابان و فضای مجازی جایگاه ویژه ای در بودجه دارند. طلابهای حکومتی و جیره خواران و ریزه خواران که از ارتجاعی ترین بخش جامعه سربرون آورده اند در تقسیم بودجه جای خود را دارند. لایحه بودجه ۱۴۰۱ با موجی از واکنشها روبرو شد. کاهش عملی حقوق کارمندان و مزدبگیران، حدف ارز ۴۲۰۰ تومانی، افزایش ۷۳ درصدی مالیاتها (به طور عمده از حقوق بگیران)، رکود بیشتر، افزایش ۱۵ درصدی بودجه نهاد ریاست جمهوری، بخشش ۴ و نیم میلیارد یورو از فروش نفت به نیروهای مسلح برای «تقویت بنیه دفاعی» نظام، افزایش سن بازنشستگی، افزایش شرم آور ۵۶ درصدی نهاد مورد تنفر مردم (صدا و سیما و سازمان تبلیغات حکومتی) از جمله مواردی است که رئیس سازمان برنامه و بودجه رژیم در مصاحبه ای آن را توجیه کرد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه در رابطه با افزایش بودجه صدا و سیما و سازمان تبلیغات اسلامی گفت: «منبع درآمدی دارند ولی شاید به کمک ما هم نیاز داشته باشند.» کسری بودجه ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت و استقراض از بانک مرکزی و خلق اسکناس و... به خاطر هزینه های سرکوب، تروریسم و بمب سازی و... است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در دفاع از غارتگری و چپاولگری با کاهش حقوق کارمندان، «افزایش حقوقهای بی ضابطه» در سالهای گذشته را «سیکل معیوب تورم دستمزد» دانسته که موجب تورم شده است. او بی شرمانه مدعی می شود که افزایش حقوقها «ریشه تورم ۴۵ درصدی» و موجب «استقراض از بانک مرکزی» شده است. استدلال ضد انسانی و وقیحانه این پایور رژیم، دستاویزی است برای تحمیل فقر و ریاضت (اقتصاد مقاومتی) به مردم است و این در حالی است که افزایش هزینه ها همیشه بالاتر از افزایش دستمزدها بوده است. دستمزد در پایان هر سال برای سال بعد تعیین می شود و طی ۱۲ ماه هیچ تغییری نمی کند، اما رشد تورم و هزینه ها روزانه رشد صعودی دارند. از سویی دیگر هیچگاه افزایش دستمزدها متناسب با نرخ تورم نبوده است. بیش از ۶۰ درصد درآمدهای مالیاتی دولت رئیسی قرار است از جیب حقوق بگیران تامین شود. در ساختار فاسد حکومت، مالیات پردازان خارج از دایره خودیهای وابسته به قدرت هستند و امکان فرار مالیاتی ندارند. در حالی که خط فقر ۱۰ تا ۱۲ میلیون برآورد می شود و سازمان برنامه و بودجه قبلا گفته بود حقوق زیر ۶ میلیون زیر خط فقر است، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، از حقوق ۵ میلیون بیشتر مالیات تعلق می گیرد. حق بیمه ای که از طرف مزدبگیران به سازمان تامین احتماعی پرداخت می شود هم شامل مالیات می شود. به گفته وزیر افتصاد، فقط ۲ درصد از حق بیمه مالیات دهندگان از مالیات معاف می شوند. سهم تامین اجتماعی در بودجه ۱۴۰۱ صفر است. در حالی که دولت قاتل ۶۷، به سازمان تامین اجتماعی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بدهکار است هیچ راهبردی برای پرداخت این بدهکاری که حق کارگران و مزدبگیران و بازنسشتگان است پیش بینی نشده است. یکی از معلمان، مسعـود فرهیختـه، در تجمع روز دوشنبه ۲۲ آذر مقابل مجلس به درستی گفت: «در جامعه ای که کارگران و معلمان آن زیر خط فقر هستند؛ دو حالت وجود دارد؛ یا حاکمان آن دزد و اختلاسگر هستند، یا حاکمان آن جامعه بی لیاقت هستند» و جمعیت به درستی فریاد زدند «هر دو، هر دو ...»
بلعیدن بودجه توسط برخی از شرکتهای دولتی در بودجه هرساله جمهوری اسلامی حدود دوسوم بودجه کل به شرکتهای دولتی اختصاص داده می شود. این شرکتها محل غارت و چپاول پایوران رژیم بوده و بار سنگینی را بر مردم تحمیل می کنند. در حالی که حکومت سالهاست از خصوصی سازی و در حقیقت «خصولتی» کردن شرکتهای دولتی حرف می زند، اما بودجه این شرکتها همچنان حدود دوسوم بودجه کل است. رسانه های حکومتی بارها از اختلاس و چپاولی که در این شرکتها صورت می گیرد پرده برداری کرده اند. یک کارگزار حکومتی، مهرداد بذرپاش، رییس دیوان محاسبات کل کشور در مورد جایگاه شرکتهای دولتی در بودجه گفت: «از مجموع ۳۷۷ شرکت مندرج در بودجه سال ۱۴۰۱، تعداد ۷ شرکت "پالایش نفت آبادان"، "بازرگانی دولتی ایران"، "ملی گاز ایران"، "پالایش نفت اراک"، "بانک سپه"، "بانک ملی ایران" و "ملی نفت ایران" بیش از ۵۰ درصد هزینه ها و بیش از ۵۱ درصد کل درآمدها را به خود اختصاص داده اند. افزون بر این، از مجموع ۲۴ شرکت زیان ده پیش بینی شده در سال ۱۴۰۱، تعداد ۵ شرکت به نامهای "بانک سپه"، "سازمان صدا و سیما"، "بانک ملی ایران"، "هواپیمایی جمهوری اسلامی" و "راهداری و حمل و نقل جاده ای" بیش از ۹۶ درصد از سهم کل زیان شرکتها را دارند. این در حالی است که از مجموع ۱۵۴ شرکت سودده مندرج در سال بودجه ۱۴۰۱، شرکتهای "ملی نفت ایران"، "ملی گاز ایران"، "بنادر و دریانوردی"، "توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران"، "بانک مرکزی جمهوری اسلامی"، "ملی صنایع پتروشیمی"، "پالایش نفت اراک"، "ارتباطات زیرساخت"، "پخش فرآورده های نفتی ایران" و "تهیه و تولید مواد معدنی ایران"، به تنهایی بیش از ۹۵ درصد از سودها را از آن خود کرده اند.» (تلگرام رصد تحلیلهای روز، یکشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۰)
بیانیه مشترک نهادهای کارگری پیرامون لایحه ظالمانه بودجه ۱۴۰۱ روز آدینه ۲۶ آذر ۱۰ تشکل از نیروهای کار شامل: گروه اتحاد بازنشستگان/ اتحاد سراسری بازنشستگان ایران/ سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه/ شورای بازنشستگان ایران/ کانون گفتگوی بازنشستگان تامین اجتماعی/ گروه کارگران و معلمان ۱۹ اسفند/ هم اندیشی بازنشستگان تامین اجتماعی کرج/ بخشی از بازنشستگان مطالبه گر استان گیلان/ کارگران و بازنشستگان تهران/ بازنشستگان استان البرز، در بیانیه ای به افزایش سن بازنشستگی در بودجه 1401 آعتراض کرده و آن را «️هجوم به قوانین بازنشستگی در لایحه بودجه» اعلام کردند. در این بیانیه آمده است: «بی سابقه ترین هجوم به معیشت و زندگی طبقه کارگر و اقشار زحمتکش تحت پوشش لایحه بودجه ۱۴۰۱ در حال وقوع است. دستکاری قوانین و مقررات مربوط به بازنشستگی اعم از میزان سن و یا محاسبات مستمری که فراتر از نیم قرن اعمال می شوند، به بهانه و تحت لوای بودجه سالانه، اتفاق نادر و خلاف قانونی است که دولت قصد دارد گستاخانه علیه کارگران و اقشار زحمتکش اعمال کند! در حالی که به یُمن مبارزات کارگران و توده های زحمتکش و بر متن پیشرفتهای شگرف بشری و بارآوریهای تکنولوژیک در جهان، دائم از ساعات کار کاسته می شود و ثروت و امکانات عمومی این ظرفیت را دارد که نیروی کار، بسیار زودتر از سن قانون کنونی بازنشسته شده و زندگی راحت تری را تجربه کند، سرمایه داری ایران به ۶۰ سال سن برای مردان و ۵۵ سال برای زنان هم قانع نبوده و به بهانه توانمندسازی صندوقها (که عملکرد مستقیم خودش آنها را ناتوان کرده است)، تلاش می کند تا در چارچوب لایحه سالیانه بر شرایط استثمار مطلق، استمرار بخشد.» در پایان بیانیه آمده است: «چون روز روشن ست که چنین تصمیمات ویرانگری مبتنی بر سیاستهای نئولیبرالیستی در ارزان سازی بیشتر نیروی کار و دمیدن خون بیشتری از طبقه کارگر و سایر توده های زحمتکش در شریانهای صاحبان سرمایه است. در نتیجه، هرگونه افزایش سن بازنشستگی و به ویژه محاسبه میانگین سه سال آخر اشتغال در تعیین مستمری، تعرضی آشکار و عقبگردی تاریخی در باز پس گیری دستاوردهای مبارزاتی طبقه کارگر و توده های زحمتکش است. با محکوم کردن شدید چنین یورشی به معیشت و رفاه شاغلان فعلی و بازنشستگان آینده، در صورت تصویب آن به هیچ وجه ساکت نخواهیم نشست.»
منبع: نبرد خلق شماره ۴۴۵، چهار شنبه ۱ دی ۱۴۰۰ - ۲۲ دسامبر ۲۰۲۱ |