|
مزد توافقی، حراج نیروی کار و تشدید استثمار زینت میرهاشمی
در حالی که فقر بیداد می کند، مجلس نشینان مرتجع و شکم سیر هر روز مشغول ارائه طرحهای ظالمانه و غیر انسانی هستند. در ماههای پایانی سال قرار است سرنوشت حداقل مزد و معیشت میلیونها نیروهای کار در شورای عالی کار رقم بخورد. قانون کار موجود که دستپخت همین حکومت است نه تنها همه مواد آن رعایت نمی شود بلکه هر روز با اضافه کردن تبصره هایی به ضرر کارگران تغییر داده می شود. اکنون، در بدترین شرایط معیشتی کارگران و مزدبگیران، ارائه طرح «مزد توافقی» از طرف ۳۸ مجلس نشین شکم سیر به مجلس ارتجاع، تلاشی دیگر علیه کارگران و در صورت تصویب و به قانون تبدیل شدن، به تشدید فقر و استثمار بیشتر منجر می شود. طرح پیشنهادی «مزد توافقی» در صورت تصویب قرار است به عنوان یک تبصره الحاقی به ماده ۴۱ قانون کار اضافه شود. بر اساس این طرح: «کارفرمایان مشاغل ایجاد شده در روستاها با کمتر از ۱۰ نفر کارگر، از شمول حداقل مزد موضوع تبصره ۱ این ماده مستثنی می باشند. پرداخت مزد، حق بیمه و سایر مزایای منطقه کارگران این مشاغل بر اساس قرارداد فی مابین بوده و صندوق بیمه متناسب با مبلغ دریافتی، ملزم به ارائه خدمات است.» با توجه به نرخ بالای بیکاری، رواج قراردادهای موقت، نرخ توافقی یعنی ارزان سازی نیروی کار. بر اساس این طرح کارفرما بنا به میل خود مزد می پردازد. تبعیض در استانهای مختلف، که شامل شهرها و روستاهای گوناگون است بیداد می کند. می توان تصور کرد که «مزد توافقی» علاوه بر نهادینه کردن تبعیض، آن را افزایش خواهد داد. این طرحهای ظالمانه در حالی است که میزان دستمزد در مناطق محروم و دورافتاده در کل هزینه تولید بسیار پایین است. شورای عالی کار نهاد دولتی، چینشی از اعضای خانه کارگر و شوراهای اسلامی (وابسته به حکومت)، نماینده کارفرمایان و نماینده دولت به عنوان کارفرمای بزرگ است. هر سال این شورای به اصطلاح سه جانبه با عدم رعایت قانون کار در مورد افزایش حداقل حقوق، متناسب با نرخ تورم و سبد معیشت کارگران عددی را تعیین می کند. عددی که با توجه به نرخ تورم صعودی و کاهش ارزش پول، نه تنها قدرت خرید مزدبگیران را بالا نبرده بلکه کاهش می دهد. کمیته دستمزد که گزینش شورای عالی کار است رقمی را برای چانه زنی در شورای عالی کار ارائه می کنند. ظاهرا این رقم باید بر اساس سبد معیشت کارگری خانواده ۴ نفره و متناسب با نرخ تورم باشد. اما این کمیته معیارش چون چانه زنی است پس رقم تعیین شده ملاحظات شورای عالی کار را هم در بر می گیرد و در نتیجه پایین تر از خط فقر است. همین عدد پیشنهادی کمیته مزد هم به نفع کارفرمایان و به ضرر کارگران تمام می شود. دست آخر هم نمایندگان دولتی تعیین شده خانه کارگر و کمیته دستمزد زیر آن را امضا می کنند.
نگاهی به داده های آماری فقر روزبه کردونی، رئیس موسسه دولتی پژوهش تامین اجتماعی در گفتگویی با خبرگزاری حکومتی ایسنا، یکشنبه ۲۳ آبان گفت: «در سال ۹۶، خط فقر مطلق ۱۵.۵ درصد بوده اما در سال ۹۹ به ۳۰.۶ درصد رسیده است. وی اضافه کرد: «جمعیت زیر خط فقر مطلق در مناطق شهری ۳۱.۸ درصد است و در مناطق روستایی به ۵۴ درصد می رسد.» محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ارتجاع ضمن بیان افزایش ۱۰ درصدی نرخ فقر گفت: «معادل یک سوم از جمعیت کشور با شرایط بسیار نگران کننده ای روبرو هستند.» (ایسنا، چهارشنبه ۲۶ آبان) روزنامه فرصت امروز در شماره روز سه شنبه ۴ آبان «جمعیت زیر خط فقر مسکن را «۲ برابر نرخ متعارف جهانی» اعلام کرده و می نویسد «۷۰ درصد تهرانیها زیر خط فقر مسکن» هستند. در برابر تورم رو به افزایش و سقوط قدرت خرید مردم، رئیسی، قاتل ۶۷ و تیم اقتصادی او در حال صدور بایدها و دستورهای بی اعتبار و بدون پشتوانه هستند. دستورهایی که هدف شان «تزریق امید» است و نه بهبود معیشت کارگران. پاسدار محمد مخبر معاون اول رئیسی روز پنجشنبه ۲۰ آبان در ستاد تنظیم بازار، از تعیین قیمت دستوری برای ۲۵ کالای اساسی خبر داد. کالاهای اساسی که خبر حذف آنها از سفره های مردم مرتب پخش می شود. دستوری که فقط در محدوده همان تزریق ناموفق امید باقی مانده و می ماند. بایدهای رئیسی را امام جمعه مرتجع تهران، کاظم صدیقی شکم سیر تکمیلش کرد: «اگر مردم خدا را در نظر می گرفتند مبتلا به مشکلات معیشتی نمی شدند!». روزنامه نقش اقتصاد در شماره روز یکشنبه ۲۳ آبان از «موج انتصابات رانتی و فامیلی در دولت سیزدهم» خبر می دهد و ادعای «شایسته سالاری» رئیسی را به چالش گرفت. و در همین روز روزنامه مستقل خبر می دهد که: «تاب آوری مردم به حداقل میزان خودش رسیده است». روزنامه حکومتی فرهیختگان در همین روز در یک اعتراف تکان دهنده نوشت: «۲۷ میلیون و ۶۰۰ هزار ایرانی، زیر خط فقر مطلق هستند.» از این نمونه ها در رسانه های حکومتی فراوان است که تنها به چند مورد آن در مورد فقر و فلاکت مردم پرداخته شد.
منبع: نبرد خلق شماره ۴۴۴، دوشنبه ۱ آذر ۱۴۰۰ - ۲۲ نوامبر ۲۰۲۱ |