|
اسد طاهری
هفت زن متقاضی مقامهای ارشد کلیسا شدند هفت زن اعلام کردند که نامزد انتصاب در پستهایی شده اند که تاکنون در ساختار کلیسای کاتولیک در انحصار مردان بوده است؛ مقامهایی همچون دیاکون، اسقف، سفیر پاپ، کشیش منطقه و واعظ. گمان می رود این درخواست آشفتگیهایی را در کلیسای کاتولیک در پی داشته باشد و ممکن است اصلاحاتی را در این ساختار مذهبی جرقه بزند. در میان این هفت نفر، نام "لوآن روشر"، یک زن تراجنسی، نیز دیده می شود که برای مقام دیاکون نامزد شده است. او می گوید: "زنان نیز به همان اندازه مردان کاریزما دارند و اکنون زمان آن رسیده تا به زنان نیز در کلیسای کاتولیک حق برابر داده شود و صدای زنان شنیده شود." این زنان می دانند که راه سختی را در پیش گرفته اند. آنها به این موضوع اشاره دارند که سکوت زنان در کلیسای کاتولیک قرنهاست ادامه دارد. آنها می گویند با زنان زیادی گفتگو کرده اند که از ترس از دست دادن شغلهای کوچکی همچون تدریس که به لطف کلیسای کاتولیک دارند، حاضر به طرح چنین تقاضاهایی نیستند. آغازگر این حرکت زنی به نام آن "سوپا" است. او پیش از این در ۲۵ ماه مه اعلام کرده بود که متقاضی انتصاب در پست اسقف اعظم شهر لیون فرانسه است. "فیلیپ بربرن"، اسقف اعظم کلیسای کاتولیک شهر لیون، سال گذشته در پی اتهامات سکوت و مخفی کردن یک پرونده کودک آزاری کشیشان در این شهر محاکمه شد. او در این رابطه مجبور شد از مقام خود کناره گیری کند. خانم سوپا این درخواست خود را یک اقدام نمادین برای "برانگیختن آگاهی درباره نامرئی بودن زنان در کلیسای کاتولیک" توصیف کرده است.
قتلی که ترکیه پدرسالار را تکان داد قتل "پینار گولتکین"، دختر دانشجوی ۲۷ ساله اهل "موغلای" ترکیه به دست دوست پسرش، جامعه ترکیه را تکان داد و به اعتراضات خیابانی و واکنش در شبکه های اجتماعی انجامید. معترضان می گویند قتلهای پرشمار زنان در سالهای اخیر در ترکیه نتیجه روندهایی است که از سوی نهادهای مذهبی و دولتی پیش برده می شود. پینار گلتکین از روز ۱۶ ژوئیه/ ۲۶ تیرماه ناپدید شده بود و خبر پیدا شدن جسد او در روز ۲۱ ژوئیه/ ۳۱ تیر ماه تیتر یک رسانه های ترکیه شد. همزمان با انتشار این خبر جمعی از فعالان زنان در اعتراض به این زن کشی در چند شهر با شعار "ساکت نخواهیم ماند" به خیابان آمدند که با دخالت پلیس، تجمعات آنها به خشونت کشیده شد. منابع خبری در ترکیه از بازداشت دهها تن از معترضان در ازمیر و استانبول خبر داده اند. جسد گولتکین ۲۷ ساله در حالی پیدا شد که سوخته و زیر بتون دفن شده بود. دوست پسر سابقش به قتل او اعتراف کرده و گفته انگیزه قتل "حسادت" بوده است. آمار زن کشی در ترکیه مانند بسیاری دیگر از نقاط جهان بسیار بالاست و نشان از خشونت سیستماتیکی دارد که پدرسالاری در متن جامعه و برفراز آن، به ویژه در ذهنیت عثمانیستی حزب حاکم بر زنان اعمال می شود.
تظاهرات معترضان لهستانی علیه تصمیم دولت برای خروج از یک پیمان اروپایی نزدیک به دو هزار نفر در ورشو، پایتخت لهستان، در اعتراض به مخالفت دولت محافظه کار و ناسیونالیست این کشور با یک پیمان بین المللیِ ضد خشونت علیه زنان دست به تظاهرات زدند این پیمان که "کنوانسیون استانبول" نام دارد، سال ۲۰۱۱ میلادی در جریان نشست شورای اروپا در ترکیه به امضا رسید. کنوانسیون استانبول که مقامهای لهستان اینک به مخالفت با آن پرداخته اند، نخستین ابزار فراملی با قابلیت وضع قوانینی الزام آور از حیث حقوقی است که با هدف جلوگیری از خشونت علیه زنان و مبارزه با هرگونه برخورد خشونت آمیز با منشا جنسیتی از سوی نهاد قانونگذار اتحادیه اروپا به تصویب رسیده است. مقامات لهستان به تازگی اعلام کرده اند که مخالف این پیمان اروپایی هستند. یک مقام دولتی در ورشو ضمن تاکید بر رد کنوانسیون استانبول از سوی کشورش آنرا مغایر با مفاد و ارزشهای قانون اساسی توصیف کرد. مخالفت ورشو با این پیمان حقوق بشری در حالی اعلام می شود که لهستان پیشتر در سال ۲۰۱۲ این پیمان را امضا کرده است. کنوانسیون استانبول سه سال بعد در سال ۲۰۱۵ در دولت میانه رو پیشین حاکم بر لهستان به تصویب رسیده بود.
طی شش ماه اخیر ۴۸۹ زن مکزیکی قربانی خشونت شدند بر اساس گزارش دبیرخانه وزارت امنیت اجتماعی مکزیک طی شش ماه اخیر در ۴۸۹ زن مکزیکی قربانی خشونت شده اند. این قتلها در بازه زمانی ژانویه تا ژوئن سال جاری روی داده است. نهادهای متعدد جامعه مدنی به علت افزایش اخیر موارد خشونت علیه زنان در مقابل کاخ ملی در مکزیکوسیتی پایتخت این کشور دست به تظاهرات زده اند. آنها با حمل پلاکاردهایی با مضمون "اگر راه حلی نیست، با ایستادگی ادامه خواهیم داد" و "چه عدالت نازلی" به خشونت علیه زنان واکنش نشان دادند. گفتنی است، مکزیک در بین کشورهای آمریکای لاتین دارنده بیشترین موارد خشونت علیه زنان است.
جهنم دختر بچه ای که در ۱۳ سالگی مجبور به ازدواج شد دختر نوجوان قربانی کودک همسری در مشهد به دنبال رانده شدن از خانه توسط همسرش به پلیس مراجعه و روایت زندگی اش را بازگو کرد. به گفته این کودک که در ۱۳ سالگی تن به ازدواج اجباری با مردی ۲۷ ساله داده، وی به دلیل سووظنهایی که همسرش از ازدواج اول در ذهن داشته، به صورت مداوم و به بهانه های مختلف مورد توهین، تحقیر و ضرب و شتم و اعمال محدودیتهایی چون حبس در خانه قرار گرفته و طی این سه سال انواع خشونتهای خانگی را از جانب همسرش تجربه کرده است. این دختر نوجوان پس از جدایی پدر معتاد و ازدواج دوباره مادر، به مادربزرگش سپرده می شود. او ادامه می دهد: "مادربزرگم از سر دلسوزی من و برادرم را به خانه اش برد اما دیگر نمی توانستیم به مدرسه برویم یا درخواست خرید پوشاک یا خوراکی داشته باشیم. با وجود این، فرزندان بزرگ و نوه های مادربزرگم نیز در کنار او زندگی می کردند و مادربزرگم که صلاح نمی دانست ما هم در کنار آنها باشیم، مرا در ۱۳ سالگی به مردی شوهر داد که ۲۷ سال داشت و همسرش را طلاق داده بود." وی می گوید: "همسرم با این ادعا که من نازا هستم کتکم می زد و می گفت من نان اضافه ندارم که به یک زن نازا بدهم، در حالی که من فقط ۱۷ سال دارم و پزشک نیز می گوید این شرایط در بسیاری از زنانی که در سن پایین ازدواج می کنند، طبیعی است. به دلیل این که هیچ پشتیبانی نداشتم همواره در برابر تهمتهای همسرم سکوت کردم تا این که این بار نه تنها به شدت کتکم زد و سر و صورتم را کبود کرد، بلکه مرا از خانه بیرون انداخت."
زنان مهاجر افغانستانی؛ در منگنه قوانین زن ستیز رژیم ایران زنان و دختران افغانستانی ساکن ایران از حق دستیابی به امکانات پزشکی محروم اند و این امر باعث شده تا تعداد زایمانها در منزل که می تواند خطرات زیادی برای مادر و فرزند داشته باشد صورت گیرد. خانواده های افغانستانی به علت هزینه سه میلیون تومانی زایمان در بیمارستان قادر به پرداخت آن نبوده و از این رو نمی توانند از خدمات بیمارستانی بهره مند شوند. زنان و دختران افغانستانی که آسیب پذیرترین بخش جامعه مهاجر و پناهجوی افغانستانی در ایران هستند، در برنامه های وزارت بهداشت جایی ندارند و به مطالبات و خواسته های آنان توجه نمی شود. همین زنان که بخش فرودست جامعه مهاجر و پناهجو می باشند، به علت برخوردار نبودن و دسترسی نداشتن کافی به آموزش و روشهای پیشگیری از بارداری و همچنین برخی ویژگیهای فرهنگی یا از حاملگی جلوگیری نکرده یا جدیت لازم را به خرج نمی دهند. از این رو رشد جمعیت در بین افغانستانیهای ساکن در ایران بالاتر از میانگین رشد جمعیت ایران است. جنبه دیگری از چالشهای دختران و زنان افغانستانی ساکن ایران نداشتن امنیت اجتماعی است، در تحقیقی که چهار سال پیش در سال ۱۳۹۵ در ایران انجام گرفت، نزدیک ۵۱درصد از زنان مورد پژوهش گفتند که احساس امنیت نمی کنند و بارها به علت افغانستانی بودن از جانب شهروندان ایرانی در کوچه و خیابان از طرف صاحب کار، صاحب خانه و همسایه مورد تحقیر، توهین، اذیت و آزار کلامی قرار گرفته اند. روشن است که زنان و دختران افغانستانی به ویژه آنان که شرایط قانونی ندارند، بیشتر از سایر پناهجویان و مهاجرین افغانستانی مورد تبعیضهای گسترده ساختاری قرار می گیرند. این امر در برگیرنده لایه دیگری از نقض حقوق انسانی زنان و دختران افغانستانی به دلایل جنسی- جنسیتی در حوزه خصوص و عمومی است که موقعیت آنها را بسیار آسیب پذیر می کند.
محکومیت پنج زن فعال در شبکه های اجتماعی در مصر دادگاهی در مصر پنج زن جوان را به دلیل به اشتراک گذاشتن "ویدیوهای منافی عفت" در شبکه اجتماعی "تیک تاک" به دو سال زندان محکوم کرد. این زنان که نام همگی آنها اعلام نشده است، به پرداخت ۱۹ هزار دلار جریمه هم محکوم شده اند. این اولین احکام حبسی است که دادگاه مصر در راستای طرح مقابله با افراد تاثیرگذار در شبکه های اجتماعی صادر می کند. مقامهای مصر به تازگی بازداشتهایی را شروع کرده اند که هدف اصلی اش زنانی است که در شبکه اجتماعی تیک تاک پرطرفدارند. در واکنش به این احکام، فعالان مصری کمپین در اینترنت به راه انداخته و خواستار آزادی این زنان شده اند.
تظاهرات زنان در ترکیه علیه احتمال خروج آنکارا از پیمان استانبول روز چهارشنبه، ۵ اوت/۱۵ مرداد، زنان به دلیل ترس از خروج احتمالی ترکیه از معاهده اروپایی در مورد خشونت مبتنی بر جنسیت معروف به "کنوانسیون استانبول"، در سراسر ترکیه راهپیمایی کردند. زنان در حمایت از این پیمان شعار می دادند: "انتخاب مال ماست، تصمیم مال ماست، شب مال ماست، خیابان مال ماست". آنها در راهپیماییهای روز چهارشنبه 15 مرداد پوسترهایی با شعارهایی مثل "کنوانسیون استانبول از خون زنان به وجود آمده"، و "اجازه زن کشی نمی دهیم" در درست داشتند. حزب حاکم ترکیه، "حزب عدالت و توسعه" (AKP) در تلاشی سازمانیافته برای خروج این کشور از کنوانسیون استانبول لابی می کند. این حزب معتقد است موادی از این کنوانسیون "مخرب" است و باعث "از بین رفتن ارزشهای خانوادگی" و "نقشهای جنسیتی سنتی" و ورود "ارزشهای غربی" به جامعه ترکیه می شود. آنها همچنین ادعا می کنند که این کنوانسیون "شیوه زندگی دگرباشان" را ترویج می کند. "نعمان کورتولموش"، معاون ریاست حزب عدالت و توسعه، در یک مصاحبه تلویزیونی گفت: "دو موضوع در این کنوانسیون وجود دارد که ما آنها را تایید نمی کنیم؛ اول موضوع جنسیت و دیگری موضوع گرایش جنسی است. موضوعات دیگری نیز وجود دارد، اما این دو مفهوم فضاهایی را فراهم می کند که عناصر دگرباش و حاشیه ای بتوانند در این زمینه ها کار کنند." فعالان مدنی نگرانند که این مخالفتها بهانه ای برای از بین بردن حمایتهای جنسیتی قرار گیرد. "فریده ارلپ"، عضو فعال "پلتفرم زنان قوی تر" می گوید: "از آنجا که قادر نیستند به صراحت بگویند که زنان را به عنوان برده های خانگی می خواهند و علاقمندند در آزادی کامل به ضرب و شتم زنان پردازند و آنها بکشند، به حقوق دگرباشان به عنوان یک بهانه اجتماعی پذیرفته تر برای حمله به کنوانسیون می چسبند." ارلپ می افزاید: "حمله به کنوانسیون استانبول نتیجه یک جنبش جهانی است که به عنوان جنبش ضد جنسیت شناخته می شود. ما می بینیم که این امر در لهستان، کرواسی، صربستان و در کشورهای مختلف اروپایی ریشه دارد. آنچه در اینجا در ترکیه اتفاق می افتد، در اساس ترجمه ای ترکی از یک ایدیولوژی سیاسی خارجی است."
مقاومت زنان خوزستان علیه میراث معنوی جمهوری اسلامی زنان خوزستانی با هشتگهای "من فصلیه نمی شوم" و "من خونبس نمی شوم" کارزاری راه انداخته اند تا جلوی ثبت ملی سنت زن ستیز "فصل و خون بس" به عنوان "میراث معنوی" را بگیرند. چندی پیش رییس دادگستری شوش با اعلام این که "ثبت ملی دو اثر فاخر اجتماعی فصل و خون بس را به عنوان میراث معنوی و ناملموس در اواخر سال ۹۸ درخواست کرده"، از "فرهیختگان" برای گرد‌آوری مستندات لازم برای ثبت ملی این سنت دعوت کرد. آنچه این مقام قضایی به دنبال ثبت ملی آن به عنوان میراث معنوی است، سنتی ارتجاعی برای پایان دادن به دعوای خونین میان دو قوم است که درآن زنی از طایفه قاتل به طایفه مقتول داده می شود. عربها به آن زن "فصلیه" می گویند و در سایر اقوام نیز "خون بس" نامیده می شود. دخترانی که در این موقعیت قرار می گیرند و اینگونه ازدواج می کنند، در واقع قربانی خطای مردان طایفه می شوند. آنها به شدت زیر فشار روحی و تحقیر قرار دارند و مرتبه اجتماعی شان در عشیره بسیار پایین است. یکی از ضوابط ثبت آثار معنوی و ناملموس این است که اثری در فهرست ثبت می شود که رو به زوال و در حال انقراض باشد. یکی دیگر از شرایط ثبت نیز این است که آن سنت بعد از ثبت، باید پویا و پایدار شود و گزارشهایی از پویایی آن به ثبت کنندگان ارائه شود.
(منابع: جنگ خبر، رادیو زمانه، بی بی سی، یورو نیوز، خبرگزاری هرانا، میدان، تی آر تی)
منبع: نبرد خلق شماره ۴۲۸، شنبه ۱ شهریور ۱۳۹۹ ـ ۲۲ اوت ۲۰۲۰ |