|
یکدست سازی، رویا یا واقعیت مهدی سامع
تلاشهای پیشین خامنه ای برای یکدست کردن ساختار سیاسی نظام به جز ایجاد برخی فرصتهای گذرا، به شکست انجامیده است. در حالی که درونمایه ولایت فقیه شراکت ناپذیر است، اما واقعیتهای عینی و منجمله ساختار حقوقی نظام، تلاش برای یکدست سازی ساختار سیاسی نظام را با شکست روبرو کرده است. برای مثال وجود نهادی با عنوان ریاست جمهوری که از نظر فُرم، با وجود شورای نگهبان و اختیار تنفیذ از جانب ولی فقیه، به هر حال با رای مستقیم انتخاب می شود، همواره یک تضاد مهم برای نهاد ولایت فقیه ایجاد کرده است. تجربه احمدی نژاد که یکی از تلاشهای خامنه ای برای یکدست سازی بود و در گام اول با انبوهی از تقلب به موفقیت انجامید، سرانجام نشان داد که در نظام ولایت فقیه هرکس بر کرسی ریاست جمهوری بنشیند به ناچار با ولی فقیه زاویه پیدا کرده و بنابرین به میزانی در قدرت مشارکت پیدا می کند. طرح «حکومت عدل اسلامی» از جانب یکی از کارگزاران نظام، وابسته به «موتلفه اسلامی» و خیز خامنه ای برای تغییر شیوه انتخاب رئیس جمهور و واگذار کردن آن به مجلس که حدود یازده سال پیش مطرح کرد، چاره جویی برای غلبه بر همین چالش است. پیرامون این راهکار، حسام الدین آشنا، مشاور روحانی و از کارگزاران کارکشته امنیتی روز جمعه ۲۴ مرداد در تویتر خود نوشت: «تلاشهای بی وقفه برخی سیاست زدگان تازه کار و سیاست پیشگان کهنه کار برای ایجاد اختلال در سامانه های سیاستگذاری کشور بیش از آن که ثمرات جناحی داشته باشد دارای خطرات ملی است. این دولت می رود، شما می مانید و نظام و مردم. بذر آرامش بپاشید؛ آن که باد می‌کارد طوفان درو می کند».
راست این است که در ساختار نظام جمهوری اسلامی، از نظر حقوقی و حقیقی، نهاد «ولایت مطلقه فقیه» و شخص ولی فقیه اختیارات بیشماری دارد و استبداد دینی نتیجه همین امر است. اما واقعیت دیگری نیز وجود دارد که وجود یک نهاد «انتخابی» که فردی را در شکل به شخص دوم نظام تبدیل می کند، در عمل «ولایت مطلقه» را در دست اندازهای گوناگون می اندازد. تلاش باند میانی نظام، در گذشته به سرکردگی رفسنجانی و اکنون روحانی، که آنها را «اصولگرایان معتدل» معرفی می کنند، برای «مشروط» کردن «ولایت مطلقه فقیه» راهکاری برای غلبه بر این تضاد و تدبیری برای «امنیت نظام» است. این راهکار همان است که در «نامه سرگشاده موسوی خوئینی ها» منعکس شده و یا سعید حجاریان در شماره روز چهارشنبه ۲۲ مرداد روزنامه شرق به آن پرداخته است. هسته اصلی نظر حجاریان انجام «برجام موشکی و اصلاحات ساختاری در داخل» است.
تضاد بین جامعه و کلیت نظام، بین نیازهای توده ها و غارتگری باندهای درون قدرت که از سال ۱۳۸۸ به بحران و شرایط انقلابی منجر شد و پس از افت و خیزهای چند ساله از قیامهای دی ماه ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ عبور کرد، هر دو راهکار را با وجود تلاشهای هر دو باند، فَشَل کرده است. خامنه ای پس از قیام آبان ماه و شروع تحریمها، دولت جوان انقلابی را به عنوان راهکار مدیریت بحران مطرح کرد و در گام نخست با قلع و قمع باندهای رقیب، مجلسی تحت امر سامان داد. حرکت دوم او به کرسی نشاندن گماشته ای از جنس احمدی نژاد، که فاقد روحیه یاغیگری باشد، در مسند ریاست جمهوری است. اگر عمری برای نظام باقی بماند، ممکن است، هرچند با احتمال بسیار کم، پس از عبور از مرحله دوم، طرح حذف انتخابات ریاست جمهوری را دوباره زنده کرد و آن را با تغییر قانون اساسی به مجلس دست نشانده واگذار کند. خامنه ای برای پیشبُرد این راهکار به قدرت حقیقی و حقوقی خود و صد البته سپاه پاسداران متکی است. او با نظارت و کنترل نهادها و کارتلهای تحت سلطه اش مخالف است. «عزت الله ضرغامی، رئیس سابق سازمان صدا و سیما در واکنش به اظهارات احمد توکلی در مورد عدم استقبال دفتر ولی فقیه از طرح شفافیت در این دفتر گفته است این کار به معنای مخالفت با اصل شفافیت نیست.» (دویچه وله فارسی، دوشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۹) قابل توجه آن که ضرغامی و توکلی هر دو اصولگرا و وابسته به باندهای مربوط به خامنه ای هستند. نمونه دیگر از قدرت غیرقابل کنترل و نظارت ولی فقیه، افشاگری پرویز فتاح، سَرکَرده بنیاد غارتگران موسوم به مستضعفان است. او که منصوب خامنه ای است، در برنامه تلویزیونی «نگاه یک» تعدادی از نهادها و کارگزاران رژیم به شمول سپاه پاسداران و حداد عادل را متهم به بخور بخور اموال این بنیاد کرد. غلامعلی حداد عادل در زمینه ملک هشت هزار متری و خانه مدرسه فرهنگ در نامه سرگشاده به فتاح اعلام کرد که این ملک را «رهبر» به او داده و به دنبال آن و این که پرویز فتاح متوجه شده که انگشت در لانه زنبور کرده مجبور به اظهار ندامت و پشیمانی شد و اعلام کرد که: «اطلاعات بنده ناقص اعلام شد. جانب انصاف را رعایت نکردم. در محضر خدا و مردم از همه آن بزرگواران، مخصوصا برادر عزیزم حدادعادل عذرخواهی می‌کنم.» (همشهری آنلاین، چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۹) از این موارد که نشان از اختیارات بی حد و مرز خامنه ای است به فراوانی در رسانه های حکومتی پوشش داده می شود. در عمل نیز بارها شاهد بودیم که ولی فقیه از اختیارات قانونی و فراقانونی خود استفاده کرده است. این اختیارات برای خامنه ای فرصتهایی در جهت تحقق رویای یکدست سازی ایجاد کرده و برای مخالفان درونی نظام یک کابوس عذاب آور است. اما واقعیت در ورای رویا و کابوس، حُکم خود را صادر می کند. این واقعیت بحران و شرایط انقلابی است که هم رویاهای ولی فقیه را پریشان می کند و هم کابوس مخالفان درونی نظام را دوچندان می کند. حرفهای کارگزاران نظام گوشه ای از واقعیت را برملا می کند. وبسایت حکومتی عصر ایران در روز سه شنبه ۲۱ مرداد مقاله ای با عنوان «سخنی صریح با مسئولان: نیترات نارضایتی؛ مراقب بیروتی شدن ایران باشید» منتشر کرد و پس مدت کوتاهی آن را حذف کرد. به این متن می توان در شبکه گوگل دست یافت. در این مقاله می خوانیم: «به نفع نظام، مردم و کشور است که به جای مسیر "ناراضی - معترض – برانداز"، راه عقلانی "ناراضی - راضی – حامی" انتخاب شود. اما این راه معقول چگونه پیموده می شود؟.... مسئولان جمهوری اسلامی ایران نیز چاره ای جز پیمودن یکی از این دو راه ندارند. ادامه وضع موجود، "ناراضی" ها را به "معترض" تبدیل می کند و معترضان در گذر زمان و در بستر مناسب، این قابلیت را دارند که به "برانداز" تبدیل شوند، خاصه آن که اراده های فرامرزی از سعودی و اسرائیل گرفته تا ایالات متحده نیز وجود دارند که بخواهند بر موج اعتراضات سوار شوند و مصادره به مطلوب کنند. اما این راه معقول چگونه پیموده می شود؟ به نظر می رسد تنها راه این است: شنیدن صدای مردم و تمکین عملی در برابر گفتمان غالب بر جامعه.» مهدی عیسی زاده، یکی از مجلس نشینان از میاندوآب در جلسه روز چهارشنبه ۲۹ مرداد گفت: « هشدار می دهم غفلت بیش از این در حوزه اجتماعی تبعات جبران ناپذیری خواهد داشت؛ تصمیم گیریها در حوزه های اقتصادی، سیاسی و عمرانی بدون پیوست اجتماعی و فرهنگی منجر به مشکلاتی می شود که امروزه در هفت تپه شاهد هستیم و کمیسیونها باید پیوست فرهنگی و اجتماعی داشته باشند. در حوزه نظام اداری و استخدامی تمامی سیستمهای اداری امروز درگیر هستند و مردم هر روز بدون توجه نمایندگان و دولت در جلوی مجلس تجمع می‌کنند. عزت این مردان و زنان غیرتمند ایرانی جلوی مجلس پایمال می شود و هیچ خبری هم از ما نیست.» (خانه ملت) این واقعیتها که بیان جامعه ناراضی، کُنِشگَر و نه خاموش است، به خامنه ای اجازه نمی دهد که طعم شیرین یکدست سازی را حِس کند. فشار از پایین بسی کلان تر از آن است که بتوان آن را مهار کرد و خروجی همین فشار، حتی در شرایط دولت مطلوب خامنه ای، تشدید تضاد در درون هِرَم قدرت است که منجر به زاویه دار شدن «دولت جوان» با نهاد ولایت فقیه می شود. نشانه هایی از این واقعیت را اکنون هم می توان دید.
منبع: نبرد خلق شماره ۴۲۸، شنبه ۱ شهریور ۱۳۹۹ ـ ۲۲ اوت ۲۰۲۰
|