|
کلید روحانی برای خالی کردن صندوق ذخیره مردم زینت میرهاشمی
خبر به اصطلاح خوش حسن روحانی با عنوان طرح «گشایش اقتصادی» که در میان باندهای حکومتی به کشاکشی بر سر ابهامات و آینده آن دامن زد در میان مردم انعکاس مثبت نداشت. واکنشهای مردمی در رسانه ها و واقعیت کسب و کار مردم، هدف اصلی تبلیغات روحانی، یعنی ایجاد امید و اعتماد به حکومت را زیر سوال برده است. اعتراضهای گسترده نیروهای کار، از جمله اعتصاب بیش از دو ماه کارگران نیشکر هفت تپه، اعتصاب کارگران پالایشگاهها و تاسیسات نفت و گاز و صنایع پتروشیمی تا اعتراضهای فرهنگیان، بازنشستگان و دیگر اقشار مردم، وضعیت فاجعه بار کسب و کار و معیشت مردم و عمیق تر شدن استثمار، بی عدالتی و تبعیض را نشان می دهد. لذا نیروهای کار هیچ اعتمادی به طرحها و حرفهای بزک کرده، تکراری و دروغهای خامنه ای و حسن روحانی ندارند. اعلام طرح «گشایش اقتصادی» را به عنوان خبر خوش، از چند منظر می توان نگاه کرد. برای درک چیستی این طرح و هدفهای آن در نجات اقتصاد ورشکسته و بحرانی کشور می توان به جدلهای باندهای حکومتی اشاره کرد. روحانی اعلام کرد که طرح «گشایش اقتصادی» را در روز ۲۰ مرداد، به جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا ارائه داده است. بعد از آن گفت که بسته پیشنهادی اش در صورت توافق سران دو قوه دیگر به اجرا درخواهد آمد. ساخت نهاد شورای هماهنگی اقتصادی و قانونگذاری در آن، به خودی خود وضعیت آشفته و بحرانی ساختارهای قانونگذاری رژیم را نشان می دهد. این نهاد، تاکیدی چند باره بر نقش نمایشی مجلس ارتجاع به عنوان قوه قانونگذار در ساختار رژیم ولایت فقیه است. دروغ به عنوان کلیدواژه روحانی در توجیه این طرح مانند همه کارنامه اش به چشم می خورد. روحانی که این طرح را سند افتخار دولتش اعلام کرده، در مورد آمار واردات و صادرات غیر نفتی، کاهش اتکا به نفت دروغ می گوید. آمار وی در رابطه با رشد اقتصادی در مقایسه با داده های آماری دیگر پایوران رژیم خلاف آن را ثابت می کند. در گزارش رئیس مرکز آمار، آمده است : «نرخ رشد اقتصادی سال ۱۳۹۸ منفی ۷ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت نیز منفی ۶ درصد بوده است». (نود اقتصادی ۲۹ مرداد ۹۹). روحانی که اتکای دولتش به نفت در سال ۹۹ را فقط ۱۰ درصد بودجه کشور اعلام می کند، محور اصلی طرح «گشایش اقتصادی» را بر بالا بردن سقف سَلَف فروشی نفت با اوراق مشارکت نفتی به عنوان یک راه حل ممکن برای جذب نقدینگی و جبران کسری بودجه بنا کرده است. روحانی در توضیح طرح اش به عدم اتکا به مالیات به عنوان یک راه حل که به مردم سخت می گذرد اشاره می کند. در حالی که گرفتن مالیات از هلدینگهای زیر مجموعه نهاد ولایت فقیه، سپاه پاسداران و بخش اقتصاد زیر زمینی و غیر شفاف که به قبیله حکومت وصل می شوند نه فقط هیچ فشاری به مردم وارد نمی کند، بلکه می تواند به میزان زیاد بودجه را از نظر درآمد و هزینه متوازن کند. اما این هلدینگها مالیات نمی پردازند و کارگران و بخش اقتصاد خرد بدون داشتن روابط با بالا باید مالیات بپردازند. حسن روحانی و هیچ نهاد دیگری زورشان به گرفتن مالیات و شفاف شدن دفتر خامنه ای که «حداقل شامل ۸ معاونت و ۷ دفتر ویژه و تعدادی موسسه انتشاراتی و رسانه ای» است و نهادهای دیگر تحت کنترل ولی فقیه نمی رسد. احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت روز یکشنبه ۲۶ مرداد گفت:«طرح شفافیت دفتر رهبر جمهوری اسلامی را ارائه داده است ولی از آن استقبال نشده است.» (اعتماد ۲۶مرداد) بر اساس گزارش سازمان امور مالیاتی «حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران در سال ۹۶، بیش از ۵۵۸ هزار میلیارد تومان بوده است. رقمی که سهمی حدود ۳۷.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می دهد.». ( فارس، ۶ مرداد ۹۹) می توان حدس زد با توجه به ساختار فاسد و تاریکخانه نهادهای قبلیه ای و فامیلی حکومت، این بخش که دقیقا جایگاه امنی دارند، بر شمارشان هر روز افزوده شود. نگرانی روحانی از «سخت» شدن شرایط بر این بخش که یک سوم اقتصاد ایران را تسکیل می دهد است و نه سخت شدن زندگی مردم. او تا کنون هنر خود را در دست درازی به جیب مردم و سفره های بی رمق آنها نشان داده است اما دستش را برای جبران کسری بودجه به جیب دانه درشتها دراز نکرده است. بسته اقتصادی روحانی قبل از این که رونمایی شود سر و صدای زیادی در میان مجلس نشینان و نظریه پردازان رژیم به وجود آورده است. اعتراض مجلس نشینان به این است که چرا این طرح به مجلس برای بحث نیامده و به نهاد شورای هماهنگی اقتصاد مراجعه شده و چرا رئیس مجلس به نقش این نهاد توجه نکرده است. اعتراض دیگر مجلس نشینان به این طرح این است که چرا روحانی و باند او دولت آینده را بدهکار می کنند؟ دلواپسانی که برای گزینش ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ نقشه دارند، نگرانند که در آینده چطور بدهکاری دولت فعلی را بپردازند و چه بسا که نفر بعدی هم همین طرح را داشته باشد. همانطور که احمدی نژاد هم قبلا چنین طرحی را داشت. گرفتن پول از خریداران نفت و رفتن پول آن به جیب حسن روحانی مشخص است اما بازگشت پول نفت به خریدران اوراق نفتی مشخص نیست. رئیس کل بانک مرکزی از فروش اوراق نفتی به عنوان یک شیوه مدیریت در کشورهای دیگر برای «هموار سازی هزینه های دولت و کاهش نوسانات اقتصاد کلان» دفاع می کند. پرواضح است که وضعیت رژیم با کشورهای دیگری که از این شیوه ها استفاده می کنند، متفاوت است. رئیس کل بانک مرکزی فروش این اوراق را «تامین مالی سالم» برای کسری بودجه دولت می داند. از چهار راه حلی که حسن روحانی برای مدیریت نقدینگی و کسری بودجه بر می شمارد دو مورد آن به طور مستقیم به ضرر اقشار پایین جامعه و طبقه کارگر است. چهار راه حل عبارت است از «کاهش هزینه ها، افزایش درآمدهای مالیاتی، فروش سهام و اموال دولت، انتشار اوراق بدهی یا پیش فروش کالاهایی نظیر نفت». از این چهار مورد، حراج و واگذاری ثروت کشور و پیش فروش نفت تا کنون و در هر سال عملی شده است. اگر امسال این موضوع به یک جنجال تبدیل شده میزان این پیش فروش و مشتریان آن است. اگر قبلا این اوراق هر ساله در بازار بورس به پالایشگاهها فروخته می شد امسال مردم هم می توانند خریدار آن باشند. تفاوت پیش فروش نفت هر ساله با طرح جدید، ورود به بازار بورس است. روحانی قصد دارد مردم بیشتری را وارد بازی خطرناک بورس بکند. یک بار با سهام عدالت، حالا با فروش نفت. بازاری که بسیاری آن را کازینو می دانند که رشد حبابی می کند و چشم انداز آن ترکیدن حباب است. از طرف دیگر این نوع فروش نفت، سقفی بالای سر مردم و نانی در سفره شان به وجود نمی آورد. کسانی وارد این قمار می شوند که پولی برای خرید آن دارند. بر اساس طرح روحانی قیمت پایه هر بشکه نفت ۹۴۴هزار و ۶۲۲تومان و حداقل خرید برای هر نفر در عرضه اولیه یک بشکه و حداکثر ۲۰ هزار بشکه است. (خبربان ۲۴ مرداد) بر اساس طرح «گشایش اقتصادی» به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، «قرار است ۲۰۰ میلیون بشکه نفت در طول چند مرحله به ارزش ۱۶۰ هزار میلیارد تومان به مردم فروخته شود و دولت در مجموع ۸۰ هزار میلیارد تومان سود بابت آن به مردم بدهد.» (فارس، یکشنبه ۲۶ مرداد) طرح روحانی که مورد مخالفت مجلس ارتجاع قرار گرفته است، حتا اگر برای اجرای آن رضایت خامنه ای هم جلب شود، نه تنها هیچ مشکلی از حجم نقدینگی و عدم اعتماد مردم به سرمایه گذاری را حل نمی کند بلکه هیچ گشایش اقتصادی هم به همراه نخواهد داشت. روحانی چه در زمینه برداشتن سوبسیدها از بنزین و بالابردن قیمت آن و چه پیش فروش کردن نفت به مردم در حقیقت مسیر احمدی نژد (حذف سوبسیدها) را تکمیل کرده است. بدون شک بحران اقتصادی موجود که با تحریمها تشدید شده است، محصول ساختار حکومت است. فشار پر هزینه اقتصادی به مردم همره با سرکوب در داخل و تولید تنش و بحران در خارج از مرزها تدبیری برای حفظ خیمه نظام است. اما شواهد و به ویژه باورمند بودن مردم به تغییر و سرنگونی، خوابهای پایوران نظام برای ادامه حیات را به شدت آشفته کرده است.
منبع: نبرد خلق شماره ۴۲۸، شنبه ۱ شهریور ۱۳۹۹ ـ ۲۲ اوت ۲۰۲۰ |