چرا باید برای سوسیالیسم مبارزه کرد ( ۲)

سوسیالیسم و قانون

لیلا جدیدی

"چرا باید برای سوسیالیسم مبارزه کنیم"، مجموعه نوشته هایی است که به سوالات گوناگون برای آشنایی بیشتر پیرامون چگونگی مناسبات اجتماعی در سوسیالیسم پاسخ می دهد.

برخی از پرسشها از این قرار است:

فقر چگونه تولید می شود؟

چرا سوسیالیسم سیستمی انسانی و تنها راه رفاه همگانی ست

آیا ذات انسان رقابتی است؟ چگونه سوسیالیسم با این طبیعت ممکن پذیر است؟

آیا در سیستم سوسیالیستی همه یک شکل هستند؟

سیستم قضایی در سوسیالیسم چگونه خواهد بود؟

چرا نباید بین بد و بدتر را انتخاب کرد؟

چرا می گوییم انتخابات زیر نظم سرمایه داری دمکراتیک نیست؟

چه کسانی علیه سوسیالیسم تبلیغ می کنند و چرا؟

چگونه مبارزات مان را با خواست سوسیالیسم همراه کنیم؟

چرا اقتصاد دمکراتیک یک اتوپیا نیست؟

آیا درست است که سوسیالیسم به دیکتاتوری تبدیل می شود؟

چگونه محیط زیست با سوسیالیسم حفظ می شود؟

چه کشورهایی دارای سیستم سوسیالیستی هستند؟

چند نوع سوسیالیسم وجود دارد؟

در بخش نخست به سه پرسش فقر چگونه تولید می شود؟ چرا سوسیالیسم سیستمی انسانی و تنها راه رفاه همگانی ست؟ و آیا ذات انسان رقابتی است، چگونه سوسیالیسم با این طبیعت ممکن پذیر است؟ پاسخ داده شد. (نبرد خلق شماره ۴۰۴، سه شنبه اول آبان ۱۳۹۷- ۲۳ اکتبر ۲۰۱۸)

در این نوشتار به سه پرسش "قوانین در سوسیالیسم چگونه تعیین می شوند؟"، "در سوسیالیسم قانون با کسانی که مخالف آن هستند چه برخوردی دارد؟" و "ارتکاب به جرم در سوسیالیسم و رفتار با مجرمین چگونه خواهد بود؟" پاسخ داده می شود.

۴- قوانین در سوسیالیسم به چه صورت خواهد بود؟

پیش از پاسخ به این سووال باید ببینیم منشاء قانون از کجا آمده است. قانون یک سیستم ثابت نیست، بلکه همواره بنا بر شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه متغییر بوده است.

قوانین دوران فئودالی: می دانیم که پس از اضمحلال جامعه برده داری، فئودالیسم یا نظام ارباب- رعیتی و یا ملوک الطوایفی به وجود آمد و در سراسر جهان با ویژگیهای متنوع رواج یافت.

فئودالیسم یکی از مهم‌ ترین ویژگیهای تمدن در گذار از قرون وسطی بود که ساختار اقتصادی و سیاسی این دوره شد. نظام فئودالی مشابه نظام ارباب - رعیتی در ایران و آسیای میانه است. در ایران بیشتر با نام حکومت ملوک‌ الطوایفی یا خانخانی معروف شده بود.

در این نظام مالکیت بر زمین در دست اربابان که همان ثروتمندان بودند قفل شده بود. همه آسایش و لذت برای آنان بود از تجارت تا کالاهای مجلل. اکثر مردم سرف یا نیمه برده بودند و در سراسر زندگی شان برای اشرافیت و حاکمان کار می کردند. قوانین حول این نظام و در محافظت از پادشاه و سپس اشراف، زمین داران بزرگ و روحانیون که منافع خود و ارباب را حفاظت می کردند، شکل گرفته بود.

قوانین در سیستم سرمایه داری: در نتیجه تحولات صنعتی و سپس تکنولوژی مدرن، طبقه بورژوازی شکل گرفت. آنها قوانین گذشته را بنا به منافع خودشان ترمیم و تصحیح کردند. به طور کلی می توان گفت که بورژوازی برخاسته از تکامل مناسبات قرون وسطایی فئودالی است. این پروسه را "دنیس دیدرو"، فیلسوف فرانسوی، اینگونه توصیف کرده است: "خدای بیگانه ای کنار خدای کشور نشست و کم کم جای خود را سفت کرد، آنگاه در یک صبح دلفریب، تیپایی به همسایه اش زد و او را نقش زمین کرد."

از همانجا بورژوازی قوانین را تغییر داد و خرید و فروش ملک، وامهای بانکی و پرداخت سود رایج گشت. همچنین، دادگاه، وکیل و قاضی نیز برای حفظ و تنظیم مناسبات برپا شدند. در سیستم سرمایه داری دولت سلاح بورژوازی است که نهادهای مسلحی مانند پلیس و ارتش را برای محافظت از خود ایجاد می کند.

در نظام سرمایه داری، مزدبگیران نمی توانند مدیران خود را تغییر دهند، تنها اختیار آنها تولید ثروت برای صاحبان کار و سرمایه از یکسو مصرف کالا از سوی دیگر است. این شکل مدرن اسارت اقتصادی است. روال کار، گرفتن دستمزد جهت پرداخت وام خانه، گاز، برق، تغذیه و بسیاری دیگر که همه آنها به وسیله قانون تعیین شده، می باشد.

در سیستم سرمایه داری برابری و عدالت پرهیاهو، اما بی مایه و غیر واقعی است. برابری در قانون سرمایه داری را آناتول فرانس به طنز اینگونه توصیف کرده است: "طبق قانون، خوابیدن زیر پل برای همه، فقیر و ثروتمند به یکسان ممنوع است."

قوانین در سوسیالیسم: اکنون که می بینیم در طول تاریخ کارکرد اصلی قانون حفظ و تنظیم روابط در حمایت از حقوق مالکیت و اجرای آن بوده، بنابر این می توانیم بر این باور باشیم که در مناسبات سوسیالیستی از آنجایی که سوسیالیسم سیستم اقتصادی است که منافع اکثریت مردم یا به عبارتی کارگران و کارورزان جامعه و در واقع ۹۹درصد را تامین می کند، قوانین نیز به نفع آنها و نه مدافع منافع یک درصد خواهد بود.

در سیستم سوسیالیستی اینبار دولت سلاح طبقه کارگر علیه طبقه سرمایه دار که حاصل تلاش و کار آنان را به غارت می برد، می گردد. هنگامی که مارکسیستها از قول مارکس می گویند، طبقه کارگر باید مسلح باشد، به همین خاطر است. این بدین معنی است که به طور کلی ارتش و پلیس ساختار جدیدی خواهد داشت که منافع زحمتکشان را حفاظت و تضمین می کنند و همزمان رفتار اجتماعی دوستانه و همنوع گرانه را گسترش می دهند.

"گرایش مارکسیستی بین الملل" که نظرات سوسیالیستها و مارکسیستها از سراسر جهان را منتشر می کند، در نوشته ای تحت عنوان "سوسیالیسم به چه شکلی خواهد بود؟" پیرامون مبحث "پلیس، ارتش و قانون" نوشته است: "اما زمانی خواهد رسید که این نهادها از بین خواهند رفت و دیگر طبقاتی وجود نخواهد داشت که بخواهد برتری به دیگر طبقات را به زور سلاح در دست بگیرد. نرمها و رفتار اجتماعی با خواست و تمایل کل جامعه برقرار می شود، به جای اینکه یک نیروی خارجی بالاتر بالای سر مردم باشد."

در همین مقاله آمده است، انگلس چنین جامعه ای که در نهایت کمونیستی خواهد بود را به شکل زیر توصیف می کند: "هیچ سرباز، هیچ پلیس، هیچ ژاندارم، هیچ پادشاه یا پیشوا، هیچ قاضی، زندان، هیچ پرونده جرم و ... وجود نخواهد داشت" و "نزاعها و اختلافها توسط کل جامعه (مردم بین خود) حل و فصل می شود" "مجازات اعدام چیزی جز انتقام گرفتن خون با خون در قالب متمدنانه نیست" و اینکه "انسان نزدیک ۲ میلیون سال در جهان زندگی کرده و بیشترین این مدت را بدون اینکه کسی بالای سرش باشد، سپری کرده ... سوسیالیسم بشر را به زندگی طبیعی بازخواهد گرداند" "همه چیز قبلا در آداب قرنهای پیش حل شده است. هیچ کس فقیر نمی گردد. خانوار و گروه های مردمی مسوولیتهای خود را نسبت به پیر، بیمار و معلولان ادا می کنند. همه یکسان و آزاد هستند و این شامل زنان نیز می شود".

در تمام دوران جامعه مدنی و در سیستمهای مختلف، قانون برای حفظ منافع طبقه اقتصادی حاکم بوده است. این منافع فقط در مالکیت شرکتها بر نیازهای روزمره انسانها خلاصه نمی شود، بلکه حوزه های منابع طبیعی، معدن، صنعت، تولید و حمل و نقل و غیره را نیز در بر می گیرد. همه قوانین بر همین پایه برپا شده اند.

"ادم بیوک" (Adam Buick)، دبیرکل پیشین "حزب سوسیالیست بریتانیا" و سخنگوی کنونی آن در مقاله ای می نویسد: "اگر ما در اینترنت جستجو کنیم که ببینیم بریتانیا متعلق به چه کسی است؟، خواهیم دید که در انگلستان و ولز نزدیک به ۲۶ میلیون هکتار زمین متعلق به کمتر از ۱۵۰ هزار خانواده یا افراد است. همینطور زمینهایی را که توسط دوکهای "بکلک"، "مینستر" و "نورتامبرلند" را ببینیم متوجه می شویم که فقط سه نفر، ۵۳۱،۵۰۰ هکتار با ارزش تقریبا بیش از 14/۵ میلیارد پوند را در اختیار دارند."

وی می افزاید: "دولت بورژوازی ادعا می کند که قانون کور است و همه را به طور برابر می بیند و رفتار می کند. اما این امر از این نظر که این افراد به لحاظ اجتماعی و اقتصادی برابر نیستند، واقعیت ندارد و عدالت در مورد بخش عمده جمعیت به طور برابر رعایت نمی شود. اما سوسیالیسم کور نیست و چشمانش را کاملا باز می کند و با چشم باز منافع طبقه کارگر و مزد بگیران را در نظر می گیرد. یکی از شناسه های مهم و اصلی سوسیالیسم، جوهره و شکل "برابری" است. سوسیالیستها مالکیت خصوصی ابزار تولید را سرچشمه تمام مفاسد و بیدادگری‌و نابرابری‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌ دانند."

در جامعه مبتنی بر مالکیت مشترک و همکاری داوطلبانه تنها هدف قانون، خدمت به نیازهای افراد و منافع کل جامعه است. این چنین قانون چارچوبی از آزادی و ارزشهای برابری و دموکراسی را حفاظت می کند.

برخی می گویند که در جامعه سوسیالیستی که بر پایه برابری و همکاری است تمام قوانین از بین می روند. پیرامون این ادعا ادم بیوک می گوید: "درست است که برخی از سوسیالیستهای قرن نوزدهم مانند "ویلیام موریس" و حتی انگلس نیز چنین نظری داشتند. با این حال، این ایده که تمام قوانین باید لغو شود، بیشتر از ایدیولوژی آنارشیستها می آید که باید خود را از بند آن رها کنند، زیرا لغو کلیه قوانین به طور کامل نه تنها غیر عملی است، بلکه در تقابل مستقیم با اصول سازمان سوسیالیستی قرار دارد. ساخت یک جامعه مدرن دموکراتیک بدون قوانین پایه ای ممکن نیست."

۵- قانون با کسانی که مخالف سوسیالیسم هستند چه برخوردی دارد؟

در سیستمی که دمکراسی وجود دارد، اقلیت مخالف حق دارد مخالفت خود را بیان کند و یا برای قانع کردن دیگران و نزدیک کردن آنان به نظرات خود تلاش کند.

آدم بیوک در این زمینه می گوید: "اقلیت اما اینطور نیست که همیشه در اقلیت باشد. در برخی از موضوعات ممکن است آنها اکثریت باشند. برای همین کسانی که در اقلیت و یا اکثریت قرار دارند، با خشونت با یکدیگر رفتار نمی کنند. در سیستم سوسیالیستی این از اصول پایه ای سازمان دموکراتیک است که به شیوه های عملی در چارچوب قانونی دموکراتیک اعمال خواهد شد."

وی می گوید: "در دوران سوسیالیسم، احزاب سیاسی دیگر با هدف نمایندگی طبقات یا منافع گروههای اجتماعی به وجود نمی آیند، بلکه حامل ایده های متفاوت در مورد چگونگی برنامه ریزی برای یافتن بهترین راه برای سرمایه گذاری و پژوهش، اولویتها برای جامعه و غیره هستند. احزاب بر مبنای ایده ها و خواسته های بهبود شرایط جامعه شکل می گیرند و نه طبقات و منافع شخصی آنان."

۶- ارتکاب جرم در سوسیالیسم و رفتار با مجرمان چگونه خواهد بود؟

داده ها و آمارها نشان داده اند که رابطه مستقیمی بین شرایط اقتصادی و ارتکاب جرم وجود دارد. میزان ارتکاب جرم در سیستم سوسیالیستی به میزان قابل ملاحظه ای کاهش خواهد یافت، چون رفاه همه شهروندان اولین هدف سازمان اجتماعی خواهد بود و این امر از طریق همکاری اجتماعی به دست می آید. مناسبات کار و زندگی دارای استاندارد های امن برای همه افراد خواهد بود و اینگونه آسیبهای روانی کاهش می یابد و در مقابل فردگرایی، استثمار، رقابت و محرومیت اجتماعی، همگرایی اجتماعی و برابری در میان اعضای جامعه مناسبات آنها را شکل خواهد داد. از این رو، نه تنها بزهکاری به شدت کاهش می یابد، بلکه همراه با آن نیاز به قانون و ابزار اجرای آن نیز کاهش می یابد.

سیستم قضایی غیر سوسیالیستی، سیستم قضایی موجود، سیستمی ناکارآمد، بی نظم، و به لحاظ اجتماعی و انسانی بسیار مضر است. زندانها به این دلیل پر نمی شوند که عده ای ذاتاً خلافکار و جنایتکار هستند، بلکه در بررسیها نشان داده شده است که بیشتر جرایم ریشه های اقتصادی و اجتماعی یا سیاسی داشته اند. از سوی دیگر، اینکه چه کسانی باید به زندان بروند، رابطه مستقیم با نقشی که در هیرارشی اقتصادی و سیاسی ایفا می کنند، دارد. اگر بخواهیم خلافکار و یا قاتل را تشریح کنیم، باید بگوییم خلافکار کسی است که حقوق بشر را پایمال می کند، در واقع کسانی که شرایط ناهنجار و نابرابر و سخت را به وجود آورده اند و ناقص حقوق اقتصادی و اجتماعی شهروندان هستند، بزهکار اصلی هستند. در سال ۱۹۷۰ جرم شناسان رادیکال معنی قانونی خلافکار و جنایتکار را زیر سوال بردند و در این خصوص بحثهای جنجالی به راه افتاد.

یک نمونه مستند، کشور خودمان ایران، تحت حاکمیت یک رژیم چپاولگر که ثروت و مالکیت در دست اعضا، خانواده ها و وابستگان آن قرار دارد، است.

طبق آمار مرکز بین المللی مطالعات زندانهای جهان، حدود ۳درصد زندانیان در ایران زنان هستند و زندانیان کمتر از سن ۱۸ سال، ۵ دهم درصد را تشکیل می دهند. آمار خود رژیم تعداد زندانیان مرد را نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر عنوان می کند و این به معنی آن است که نیروی کار بالقوه ای در زندان هستند.

طبق جدول مجله اقتصاد در مورد زندانیان و علل به زندان افتادن آنها، جرایم مربوط به مواد مخدر بیشترین دلیل محکومیت و علل تاثیر گذار در ارتکاب جرم، ۷۳درصد به علت فقر، ۵۲ درصد دوست ناباب و ۴۳درصد کم سوادی است.

در فروردین سال ۱۳۹۷، حسن موسوی چلک، ریس هیات مدیره انجمن مددکاران رژیم، اعلام کرد که در هر ساعت ۵۰ نفر وارد زندانها می شوند. با این حساب در هر روز ۱۲۰۰ زندانی و هر سال ۴۳۸ هزار نفر در ایران به زندان روانه می شوند. این یعنی ۵ درصد کل جمعیت کشور. از این نظر با مقایسه آمار جهانی (WPB) و نسبت جمعیت، ایران در رتبه نهم جهان قرار دارد.

در مورد بالاترین رقم جرم یعنی مواد مخدر نقشی که ارگانهای حکومتی به ویژه سپاه پاسداران دارند، بسیار آشکار است. این در حالیست که رژیم برای رد گم کنی هزاران نفر را به عنوان قاچاقچی اعدام کرده است. البته نقش رژیم در قاچاق مواد مخدر در خارج از مرزها نیز آشکار شده است.

رفتار با مجرمان و مجازات آنان: درست همانطور که مالکیت وسایل تولید در سوسیالیسم از مالکیت فردی به مالکیت جمعی تبدیل می شود، قانون نیز کمتر به حقوق فردی و بیشتر به حقوق جمعی جامعه می پردازد.

در واقع بخش عمده قانون به مساله مالکیت خصوصی، تهیه قراردادها و ایجاد وضوح در مورد حقوق آن می پردازد. با از بین رفتن مالکیت خصوصی اختلافات بر سر بسیاری از این مسایل از بین می رود. چطور ممکن است دزدی وجود داشته باشد، وقتی نیاز همه برطرف می شود؟ مثل اینکه کسی را متهم به اکسیژن دزدی کنیم، وقتی در هوای آزاد دارد تنفس می کند!

با تعلق اموال به مالکیت جمعی تحت نظام سوسیالیستی، بخش عظیمی از کار قانون از بین می رود و به جای آن به سمت وظایف اجتماعی ضروری هدایت می شود.

در جامعه ای که همه ساعتهای فراغت دارند و همه از کار و سهم مستقیم و دموکراتیک در اقتصاد و زندگی خود برخوردارند، انگیزه زیادی برای ارتکاب جرم و جنایت وجود نخواهد داشت.

به گفته "اوژن پاشوکانیس"(۱) در کتاب "قانون و مارکسیسم": "با کسانی که در جامعه سوسیالیستی دست به جرمی می زنند، باید به عنوان قربانیان جامعه رفتار کرد و نه حیواناتی که باید در زندان حبس شوند."

وی می افزاید: "برای لحظه ای تصور کنید که دادگاه واقعا تنها با در نظر گرفتن شیوه هایی که شرایط زندگی متهم را تغییر و یا بهبود می دهد، عمل کند. در این صورت اصطلاح "مجازات" بخار شده و به هوا می رود."

(۱) اوژن پاشوکانیس (Evgeny Pashukanis) یک پژوهشگر حقوق در شوروی بود که بیشتر به خاطر کارش پیرامون نظریه عمومی قانون و مارکسیسم شناخته شده است. وی در کتاب "چکیده ای از تئوری قانون و مارکسیسم" بدین موضوع پرداخته است. این کتاب کوچک که ابتدا در سال ۱۹۲۴ منتشر شد، به چند زبان ترجمه شده است.

منبع: نبرد خلق شماره ۴۰۵، پنجشنبه اول آذر ۱۳۹۷ - ۲۲ نوامبر ۲۰۱۸

 بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول